«ائتلاف السياحيين» يطالب «مرسى» ب«إقرار كتابى» للسياحة الشاطئية

نادر بكار: رغم نشأتى المحافظة لا يمكن أن أوافق على إلغاء مورد اقتصادى مهم مثل السياحة

طالب عادل شعبان، أمين عام ائتلاف السياحيين، الرئيس محمد مرسى بتوقيع «إقرار كتابى» يضمن عدم المساس بالسياحة الشاطئية ويحفظ حرية السائح، خاصة فى ظل الدعاوى التى تصدر بين الحين والآخر من بعض المنتمين للتيار الإسلامى بتحريم السياحة، فضلاً عن الحديث عن قوانين جديدة يجرى إعدادها لوضع ضوابط على حرية السياح.
ومن جانبه، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن «شركة (توماس كوك) العالمية، التى تعتبر ثانى أكثر شركة مصدرة للسائحين إلى مصر، أعلنت تخفيض رحلاتها للبلاد خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الرفض لدى بعض السياح لزيارة مصر بسبب التخوف من وقوع أحداث عنف سياسى».
فيما قال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن «بعض وكلاء السياحة الأجانب حذروا من أنه حال إصدار الحكومة تشريعات تمس (حقوق الإنسان)، فسيكون الاتجاه هو إصدار توصيات بعدم زيارة مصر نهائياً».
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية وهشام زعزوع، وزير السياحة، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بحضور محسن راضى القيادى الإخوانى والدكتور نادر بكار، ممثلاً عن حزب «النور»، ويحيى أبوالحسن عن «الوسط»، وأحمد الخادم عن «الوفد»، حيث أصر الحضور على معرفة رأى «الحرية والعدالة» و«النور» فى السياحة الشاطئية.
وعلق «بكار»، تحت إلحاح الحاضرين، بأنه رغم نشأته المحافظة لا يمكن أن يوافق على إلغاء أى مورد اقتصادى مهم مثل السياحة، مشيراً إلى أن «النور» لن يلغى السياحة الشاطئية، حيث إنها مكون رئيسى من مكونات السياحة فى مصر.
وعلى جانب آخر، قال «زعزوع» إن «الإيرادات السياحية تراجعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 بمقدار 30%، بالمقارنة بنفس الفترة من 2010، وبزيادة قدرها 13.4% بالمقارنة عن 2011، كما تراجعت أعداد السائحين خلال نفس الفترة بنسبة 32% بالمقارنة بعام 2010، وبزيادة 17% عن عام 2011».
وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن العاملين بالقطاع «أصابتهم حالة من (الاكتئاب) بسبب التصرفات التى تنتهجها الحكومة تجاه السياحة، التى تتضارب مع التصريحات الرسمية الداعمة لها»، لافتاً إلى أن رحلات الطيران المنتظم المتجهة إلى مصر انخفضت بنحو 18.4 ألف مقعد فى الأسبوع الواحد.
ومن جهته، اعترف «العربى» بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، لكنه قلل من خطورتها، مشيراً إلى أن الدولة تحاول توفير 14 مليار دولار حتى يونيو 2014، منها 10 مليارات بحلول 2013 حتى يحدث استقرار مالى، وهو ما جعل الدولة تطلب الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى وغيره، وموضحاً أن تركيا وقطر والسعودية تساند مصر مالياً.