أفرجت مصلحة السجون عن 319 سجينا، ممن ينطبق عليهم قانون العفو عن باقي العقوبة، منهم 128 ينطبق عليهم قرار الإفراج الشرطي، مع السماح ل 6 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية. وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 218/2012، بشأن عفو الرئيس محمد مرسي عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2012، حيث قام قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 191 نزيلاً، ممن يستحقون العفو. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 128 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وخروج 6 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية، لزيارة ذويهم بمحال إقامتهم.