بدء تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالنقد الأجنبي للمسافرين

لايحق للراكب سوى عشرة آلاف دولار أو مايعادلها

بدأت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي وكافة الموانئ، تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتي تنص على حظر إدخال إو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وأشارت مصادر جمركية إلى أنه تم البدء في تطبيق القانون بعد تسلمة رسميًا، حيث يتم مصادرة أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف
دولار بصحبة الراكب، ولايحق للراكب وفقا للقانون السابق أن يقوم بتدوين مايزيد عن عشرف آلاف دولار في الإقرار الجمركي سواء عند السفر أو الوصول، وأن ذلك يطبق سواء على المصريين أو الأجانب.
ولفتت المصادر إلى أن القانون سيساهم في تحجيم الأموال المهربة حيث تمكنت جمارك مطار القاهرة فقط من تحرير محاضر لركاب حاولوا السفر بنقد أجنبي من عملات مختلفة فى خلال ثلاث شهور فقط بما يقرب من 130 مليون جنيه مصري بخلاف ماتمكنت السلطات الأمنية من إحباطه.