بروفايل: هانى محمود.. الوزير الضاحك

لم تكن اللحظات التى عاشها وزير الاتصالات المستقيل هانى محمود بعد واقعة إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود فى أكتوبر الماضى، من أسعد لحظات حياته بل ربما يسجلها فى دفتر أيامه التعيسة، وليس بينه وبين النائب العام السابق أى صلة قرابة على الرغم من تشابه الأسماء، لكن تصريحات عصام العريان القيادى الإخوانى بوجود تسجيلات للمعارضة والنائب العام السابق جعلته فى موقف لا يحسد عليه، بعد الشكوك التى ثارت حول تورط وزارة الاتصالات فى تلك التسجيلات المزعومة.
هانى محمود، ابن الإسكندرية، أعلن أمس استقالته من حكومة قنديل، مبرراً إياها بعدم تأقلمه مع العمل الحكومى الذى انضم إليه فى الخامس عشر من شهر يناير 2011، أى قبل الثورة بعشرة أيام فقط، حينما اختاره الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق رئيساً للهيئة القومية للبريد، وبعد الثورة اندلعت الاحتجاجات العمالية داخل هيئة البريد، ما دفع محمود لتقديم استقالته ثم اختاره «قنديل» وزيراً للاتصالات فى أغسطس الماضى.
استقالة محمود ستسجل تاريخياً كأول استقالة لوزير بعد ساعات من إنفاذ الدستور الجديد للبلاد ليودع الوزارة التى عُرف فيها باسم «الوزير الضاحك» لكثرة «نكاته» مع العاملين فى الوزارة وعلاقته الطيبة بهم.
تخرج وزير الاتصالات المستقيل فى جامعة الإسكندرية منذ أكثر من 30 عاماً بعد دراسته للهندسة، وبدأت حياته العملية فى شركة «زيروكس» العالمية حتى 1999، حيث تدرج فيها حتى وصل إلى المناصب القيادية فى الشركة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وعمل كاستشارى لإدارة التغيير وجودة نظم العمل بشركة «آفنتيس فارما»، فضلاً عن كونه عضواً بنقابة المهندسين، وبالغرفة التجارية الأمريكية، ثم عمل بشركة فودافون مصر منذ عام 2000، كمدير عام الموارد البشرية والشئون القانونية، وذلك لمدة خمس سنوات، ثم تولى منصب نائب رئيس شركة فودافون تركيا حتى عام 2007، ونائبا لرئيس فرع الشركة بمصر حتى 2008، إلى أن تم تعيينه المدير العام الإقليمى لوسط أوروبا وأفريقيا ل«فودافون» عام 2010.
«محمود» قدم الاستقالة منذ شهر تقريباً ولم يتم قبولها إلا منذ يومين، وليس من المعلوم حتى الآن من الذى سيخلفه فى تولى حقيبة الاتصالات مع توقعات بأن تظل الوزارة بدون وزير لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وفى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قال الوزير المستقيل: «بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى، خصوصاً فى ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتى منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد».
ويدرك «محمود» أنه خلّف وراءه «تركة ثقيلة» وعقبات عديدة أمام خليفته، أهمها الضرائب الجديدة على خدمات المحمول ومطالب الشركة المصرية للاتصالات بالحصول على رخصة تشغيل خدمات الهاتف المحمول.