نهاية حالة الطوارئ.. ومطالبات من البرلمان بعدم التمديد

المجلس القومي لحقوق الانسان يرفض تقليص الحريات .. ونقيب المحامين يصفه " بسئ السمعة "

أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أنه اليوم 31 مايو الجاري سينتهي موعد تمديد حالة الطوارئ ليفتح صفحة جديدة في سجل الحرية التي يصبو إليها الشعب المصري؛ بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها في قانون الطوارئ الذي امتدَّ العمل به لما يزيد على الثلاثين عامًا متواصلة عانى فيها الشعب المصري آثاره المقيدة للحريات.
وقال السادات في تصريحات ل"الوطن" إن لجنة حقوق الإنسان شدَّدت في خطاب للحكومة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أي استثناءات، وأن ينتهي العمل بهذا القانون بعد هذا التاريخ، وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن أي معتقل دون سند قانوني بعد هذه المدة.
وأكد السادات أنهم طالبوا النائب العام بتقديم تقرير عن كل القضايا التي أُحيلت إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" في العامين الأخيرين، وتضمنت التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ، وسيتم تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به.
وقال حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن المجلس يرفض تمديد حالة الطوارئ، ويجب أن تلتزم الحكومة بالقوانين الطبيعية في التعامل مع كافة القضايا، وإذا أرادت سد بعض الثغرات في التشريعات القائمة يمكن إجراء تعديلات عليها، سواء فيما يتعلق بظاهرة البلطجة أم الانفلات الأمني دون المساس بحريات المواطن أو حقوقه الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس لديه خطة لتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان عبر حزمة من التعديلات التشريعية وليس فرض حالات استثنائية عاناها الشعب كثيرا.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن الشعب المصري عانى طويلا من الاستخدام البغيض لحالة الطوارئ، ويجب بعد ثورة يناير أن ينتهي هذا القانون سيئ السمعة ويجب ألا تمدد حالة الطوارئ إلا بتحديد الوقت والمكان، لذلك فقد انتهى عصر الطوارئ المطلقة ولا بد من أن يتم ذلك، وفقا لقواعد القانون والإرادة الشعبية.