عمال «المراجل البخارية» يتهمون الحكومة بمحاربة حكم عودة الشركة للدولة

«أبوالدهب»: حكم القضاء الإدارى يلزم من باع الشركة بتحمل تكاليف عودتها.. و«مغاورى»: نطالب الرئيس بالتدخل

اتهم عمال «المراجل البخارية» الحكومةَ بمحاربتهم والتباطؤ فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعودة الشركة إلى الدولة، بحجة عدم وجود أموال لتطويرها، وقالوا إن الحكومة تنتهج نفس سياسات النظام السابق فى رغبتها فى استكمال سياسة الخصخصة، وإهمال حقوق العمال.
وأشاروا إلى أنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للكيماويات، اعتراضاً على مماطلتها فى تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة الشركة إلى الدولة، وفضوا اعتصامهم بعد وعود بحل الأزمة، ومهلة لتنفيذ الحكم.
وقال حسن أبوالدهب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ترفض تسلم الشركة، وادعت أن عودة الشركة والعمال للدولة مرة أخرى، بحاجة إلى عدة مليارات لاستعادة نشاطها، فى حين أن الحكم القضائى الصادر ألزم من باع الشركة بتحمل تكاليف استعادتها مرة أخرى، وهما خالد شتا وناصر ساويرس، رجلا الأعمال.
وأضاف: «احتججنا أمام الشركة وأعطينا الحكومة مهلة حتى الأحد المقبل لتنفيذ الحكم، وإلا سنعتصم أمام مقر الشركة»، مشيراً إلى أن رئيس الشركة القابضة تعهد للعمال بصرف 10 آلاف جنيه لكل عامل، كجزء من رواتب العمال، التى تصل إلى 15 شهراً.
وقال عبدالحميد مغاورى، محامى العاملين، إن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ الحكم وإعادة العمال وعودة صناعة المراجل البخارية كما كانت قبل عملية الخصخصة، لكن الشركة تتباطأ فى التنفيذ وتضغط على العمال للتراجع عن العمل بالشركة، على أن يجرى توزيعهم على الشركات التابعة لها، وهو ما يرفضه العمال.
وطالب «مغاورى» الرئيسَ محمد مرسى، بالتدخل لتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الشركة للقطاع العام، وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين، ووقف سطوة رجال الأعمال.