الحكومة الباكستانية تسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد للعلاج

وافقت الحكومة الباكستانية، أمس الخميس، على مغادرة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف البلاد، لإجراء فحوص طبية، بالرغم من الملاحقات التي تطاله بتهمة "الخيانة العظمى".
وكان الجنرال السبعيني، الذي حكم باكستان من نهاية 1999 وحتى صيف 2008، منع من مغادرة الأراضي الباكستانية بعد عودته إلى البلاد في العام 2013، بعد خمس سنوات في المنفى. وأدرج اسمه على لائحة سوداء للشخصيات الممنوعة من الخروج من باكستان.
ولكن الأربعاء، رفعت المحكمة العليا في البلاد هذا الحظر، وسمحت له بمواصلة تلقي العلاج في عموده الفقري غير المتوفر في باكستان. وبعدما كانت الحكومة استأنفت قرارا مماثلا في يونيو أمام المحكمة العليا، وافقت هذه المرة على مغادرته إلى الخارج.
وقال وزير الداخلية شودهري نيسار "اليوم، قدم وكلاء الجنرال مشرف طلبا رسميا في إطار قرار المحكمة العليا، وقد سمحت له الحكومة بالتوجه إلى الخارج لأسباب طبية".
ومن جهة أخرى، أكد وكلاء الجنرال مشرف للحكومة أنه سيعود إلى البلاد خلال ستة أسابيع للمثول أمام القضاء، حسب ما أوضح نيسار خلال مؤتمر صحفي.
ولا يزال برويز مشرف ملاحقا من قبل القضاء في أربع قضايا تعود إلى 2007، ومن بينها دوره المفترض في اغتيال خصمته السياسية بنازير بوتو، وفرض حالة الطوارئ، ووجهت إليه بسببها تهمة "الخيانة العظمى"، وهي الأولى لجنرال في بلد شهد تاريخه العديد من الانقلابات العسكرية.