مصادر حكومية: «العقدة» يرغب فى الخروج قبل انهيار الاقتصاد.. و«رامز» اعتذر ل«قنديل» ولم يرفض طلب «مرسى»

«الوطن» تنفرد بكواليس لقاء «مرسى» و«رامز» لتوليه منصب محافظ «المركزى»

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن هشام رامز الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، اعتذر للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن توليه منصب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات خلفاً للدكتور فاروق العقدة الذى يشغل المنصب حالياً، وذلك خلال اللقاء الذى جمع بينهما قبل نحو أسبوع فى إطار المشاورات لتعيين محافظ جديد بعد الخروج المرتقب للدكتور فاروق العقدة مع إقرار الدستور.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن لقاء هشام رامز بالدكتور محمد مرسى جاء بعد مكالمة هاتفية من مؤسسة الرئاسة أخطرت فيها الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى بموعد مقابلته مع رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى، حيث عرض فيها الرئيس على رامز أن يخلف العقدة فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأكدت أن رامز لم يرفض عرض الرئيس، إلا أنه ناقشه فى أسباب اعتذاره لرئيس الحكومة عن المنصب، مؤكداً له أهمية استمرار العقدة فى منصبه خلال الفترة الحالية، نظراً لأن هناك عدة ملفات يعكف على تنفيذها ومن المهم أن يقوم باستكمالها، ومنها مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى.
وكشفت المصادر ل«الوطن»، أن هناك سببين لخطوة تغيير محافظ البنك المركزى بعد إقرار الدستور؛ الأول يتمثل فى أن المادة رقم 202 من باب الأجهزة الرقابية تقتضى أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، خاصة أن المحافظ الحالى يمارس مهامه فى المدة الثالثة، فيما يتمثل السبب الثانى فى رغبة الدكتور فاروق العقدة نفسه فى الاستقالة من منصبه، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها البلاد وتؤثر بقوة على قدرة البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى وسوق صرف العملات الأجنبية، والتهديدات التى يتعرض لها استقرار سوق النقد.
وحاولت «الوطن» الاتصال ب«هشام رامز» إلا أنه لم يرد.
من جانبه، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن هناك عدة ملفات مهمة يقوم عليها البنك المركزى فى الوقت الحالى، ومن بينها إدارة سوق صرف العملات الأجنبية التى بدأت فى التذبذب خلال الآونة الأخيرة نتيجة الأحداث السياسية وضعف قدرة «المركزى» على دعمها فى ظل انهيار الاحتياطى النقدى الأجنبى، بخلاف مفاوضات صندوق النقد الدولى التى لا تزال جارية حتى الآن.
واقترح أن يستمر الدكتور فاروق العقدة فى منصبه لمدة 6 أشهر استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية لإنجاز ما فى حوزته من ملفات، مع إعلان تعيين المحافظ الجديد بعد إقرار الدستور على أن يتسلم مهام عمله مع بداية العام المالى فى أول يوليو 2013، موضحاً أن مقترحه عرف عالمى، حيث تم إعلان تعيين محافظ جديد للبنك المركزى الإنجليزى قبل أسابيع على أن يتولى مهامه يوليو المقبل فيما يقوم المحافظ الحالى باستكمال مهامه المنوطة به.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور فاروق العقدة أنه لم يتقدم باستقالته، عقب خروجه من اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأحد الماضى بمجلس الوزراء، وهو ما نشرته «الوطن» فى وقت سابق على لسان نضال عسر وكيل المحافظ لقطاع السياسة النقدية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بالقطاع المصرفى فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن مؤسسة الرئاسة لم تجبر الدكتور فاروق العقدة على الاستقالة من منصبه، بل هو من أكد أكثر من مرة رغبته فى الاستقالة والخروج من منصبه.
وأضافت أن «المركزى» لم يتلقَّ أى مخاطبة رسمية حتى الآن بشأن استقالة العقدة، وأشارت إلى أن المباحثات التى أجراها الرئيس مع «رامز» تأتى فى إطار تغييرات مرتقبة على مستوى منصب محافظ البنك المركزى بعد إقرار الدستور.
وسبق للدكتور فاروق العقدة أن أعرب عن عزمه الاستقالة من «المركزى» قبل نهاية العام الجارى، وأخطر رئيس الجمهورية بذلك، فيما يتمسك العقدة بموقفه بسبب الحالة السيئة التى وصل إليها الاقتصاد المصرى، وهو ما تسبب فى ضغوط كبيرة على البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والاحتياطى النقدى الأجنبى الذى فقد أكثر من 60% من قيمته منذ الثورة، بخلاف أسباب صحية، حيث إن عمر الرجل وصل إلى 64 عاماً، وذلك رغم رفض استقالته أكثر من مرة قبل ذلك.
وجاءت المباحثات التى أجرتها مؤسسة الرئاسة مع هشام رامز، الذى سبق أن شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى، لمدة 4 سنوات، فى إطار ترشيحات تتضمن طارق عامر ومحمد بركات رئيسى مجلسى إدارة بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» على الترتيب، إلى جانب «رامز»، فيما رجحت المصادر تصدر «رامز» تلك الترشيحات لعدة أسباب، منها كفاءته فى إدارة سعر الصرف والاحتياطى النقدى الأجنبى، بخلاف قدرته الإدارية على إخماد ثورة المصرفيين التى تلت تنحى مبارك بأيام قليلة، وتحقيق كافة مطالبها بحرفية شديدة.
وأضافت أن الرجل لم تربطه أى علاقة بالحزب المنحل، ولا توجد أى ملاحظات من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عليه، رغم عدم انتمائه لهم، ويعد واحداً من أفضل الكوادر المصرفية والذى استطاع إدارة الاحتياطى النقدى بحرفية عالية خلال الأشهر الستة الأولى من الثورة، حيث حقق أرباحا تقدر بمليارى دولار «12 مليار جنيه»، عبر إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطى فى العام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وشغل الدكتور فاروق العقدة منصب المحافظ لمدة 9 سنوات متتالية، استطاع خلالها تطوير الجهاز المصرفى بشكل قوى، وتخفيض عدد وحداته من 64 بنكاً إلى 39 حاليا، بالإضافة إلى تكوين احتياطيات نقدية أجنبية وصلت إلى 36 مليار دولار قبل الثورة، مقارنة بنحو 14 مليار دولار فقط قبل توليه منصبه فى 2003، كما استطاع «المركزى» العبور بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان فى ظل الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى انهيار مؤسسات مصرفية دولية.
من جانبها، نفت مصادر بالبنك المركزى المصرى استقالة أى من رؤساء البنوك العامة «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، مؤكدةً أنهم مستمرون فى مناصبهم حتى نهاية مدتهم القانونية، وذلك بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباءً عن استقالة طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر.