ارتفاع «نسبى» فى أسعار السلع بأسواق الغلابة

ضربت موجة جديدة من الارتفاعات أسعار السلع الرئيسية التى تمس الفقراء فى أسواق المحافظات، متأثرة بارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية، ففى الإسكندرية ارتفع سعر لبن الأطفال المدعم كلياً أو جزئياً بنسبة تتجاوز 50%.
وقال حمدى النجار، رئيس الاتحاد العام لشعبة المستوردين، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة بتعويم الجنيه ستؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية، مضيفاً أن من أكثر المنتجات التى شهدت زيادة فى الأسعار خلال الشهر الماضى، الشاى بنسبة 20%، والزيوت بنسبة 25%.
زيادة فى أسعار لبن الأطفال بالإسكندرية.. و«البقالين» تؤجل الوقفة الاحتجاجية.. وتُخطر أعضاءها بتثبيت أسعار السكر عند 5 جنيهات للكيلو والأرز 4.5 جنيه.. و «حنفى»: لا تغيير فى الأسعار بسبب خفض الجنيه أمام الدولار
وارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 12.5%، والألبان من 3 إلى 5%، والأعلاف 10%، والسكر 10%، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 4.75 جنيه و5.25 جنيه بعد فرض رسوم إغراق على وارداته.
وأكد إبراهيم رفعت حسيب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، أن الأسواق شهدت ارتفاعات كبيرة فى أسعار المواد الخام المستوردة، مطالباً الدولة بالتدخل ودعم المنتج المصرى للسيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن الغرفة سوف تطلق فى الفترة المقبلة حملة «اشترى المنتج المصرى لدعم الاقتصاد الوطنى»، وقال سلومة عبدالواحد، نائب رئيس الغرفة التجارية فى مطروح، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب أخرى غير ارتفاع سعر الدولار وهى ما وصفها بجشع التجار، حيث احتكر المستورد البضائع لديه منذ 4 شهور لاستغلال أزمة ارتفاع الأسعار.
فيما قرر مجلس إدارة النقابة العامة لبقالى التموين تأجيل الوقفة الاحتجاجية التى كان من المقرر تنظيمها أمس أمام وزارة التموين، احتجاجاً على سياسات الوزير الدكتور خالد حنفى. وقالت النقابة، فى بيان لها أمس، إن «الوقفة المؤجلة تأتى دعماً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الهادفة لتهدئه المواطنين من مستحقى الدعم، خاصة بعد الارتباك والقلق اللذين لحقا بهم من موجة غلاء قد تطال أسعار السلع الأساسية عقب قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ب112 قرشاً».
وأخطرت النقابة، فى البيان، أعضاءها ب«تثبيت أسعار سلع فارق نقاط الخبز خلال الشهر الجارى، خاصة بعد تحريك البنك المركزى لسعر الدولار»، ليصل سعر كيلو السكر إلى 5 جنيهات والأرز إلى 4.5 جنيه والزيت إلى 11 جنيهاً.
واستغاثت النقابة بالرئيس «السيسى» ل«حماية أكثر من 26 ألف بقال تموينى يعملون فى مجال صرف الحصص التموينية ل70 مليون مواطن».
وتضمنت «الاستغاثة» عدة مطالب، أبرزها «زيادة هامش الربح المحدد فى منظومة صرف سلع فارق النقاط من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة أسوة بأصحاب المخابز، وتحقيق العدالة فى توزيع السلع فى المحافظات بالتساوى مع محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، فضلاً عن إصلاح الأعطال المتكررة فى ماكينات الصرف».
وقال وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، إن «أعضاء النقابة استشعروا خطورة التظاهر خلال الفترة الحرجة الحالية، لذلك تم إرجاء المظاهرة دعماً للرئيس السيسى»، موضحاً أن «مجلس الإدارة راهن على دعم الرئيس لتحقيق مطالبنا المشروعة بعد قرار إرجاء الوقفة».
وأضاف «الشيخ» ل«الوطن» أن «النقابة رصدت تراجعاً نسبياً فى معدلات عجز سلعتَى الزيت والأرز داخل منظومة السلع التموينية الخاصة بفارق نقاط الخبز خلال شهر مارس الجارى، علماً أن النقابة تعد قائمة حالياً بمعدلات الضخ فى المحافظات».
فيما قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة، إن «تأجيل الوقفة الاحتجاجية لمنع استغلال بعض التيارات المعادية للرئيس، واستغلال الأزمة الحالية لتهييج الرأى العام فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها الدولة».
فى المقابل، قال «حنفى» ل«الوطن» إن «أسعار السلع التموينية لم تتغير، وسلع منظومة الخبز متوافرة وتم توريدها للبقالين، كما يوجد بالمخازن فائض فى السلع»، لافتاً إلى أن «عملية التوزيع تتم على مستوى 500 مخزن جملة بمختلف المحافظات، وقد تم حتى الآن بيع سلع نقاط خبز بقيمة 430 مليون جنيه، ما يؤكد أن السلع متوافرة لدى ال26 ألف بقال».
وعن غضب التجار من المنظومة، قال: «لما يكون فيه مجموعة من التجار لا يتعدى عددهم 10 ويبدون غضبهم من المنظومة، يبقى دول مش تجار»، مشيراً إلى أن «هامش الربح يكون على حسب السلع التى يحصل عليها التاجر، وهو مختلف من سلعة إلى أخرى، ويتراوح بين 6 و7%».
وأكد «حنفى» أنه «لا تغيير فى الأسعار بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار»، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع المنتجين الكبار والسلاسل التجارية على تنظيم عروض لتخفيض الأسعار»، وأن «حجم المعروض من الدولار فى البنوك أصبح كبيراً جداً، وقد تم فتح الاعتمادات المالية الجديدة، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من البضائع إلى الأسواق».