القوى الثورية: قانون الانتخابات والبرلمان وتعديل الدستور.. معاركنا القادمة

«التيار الشعبى»: لن نمكن الإسلام السياسى من أغلبية البرلمان لمنع تمرير قوانينه المكملة للدستور.. و«الحفناوى» تتوقع الحصول على 60% من مقاعد «الشعب»

رفضت القوى الثورية الاعتراف بخسارتها معركة الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن نظام الرئيس محمد مرسى استخدم سلاح «التزوير» لتمرير مشروع الجمعية التأسيسية «الاستبدادى» على عكس الإرادة الشعبية الرافضة له، لذلك ستواصل الفعاليات الجماهيرية والشعبية ضد تزوير الاستفتاء، ودعا البعض إلى بدء الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يشكل تيار الإسلام السياسى الأغلبية اللازمة لتمرير القوانين المكملة للدستور.
وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، ل«الوطن»، إن القوى الثورية ستقبل بنتيجة الاستفتاء على الرغم من وقائع التزوير الفاضح التى شهدتها عمليتا التصويت والفرز، كما اتفقت مع الكيانات الكبيرة من الأحزاب المدنية على بدء الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف شوقى أن نسبة ال36% الرافضة للدستور، لو أحسنت القوى المدنية والثورية استغلالها لعمل قائمة موحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستشكل نسبة جيدة يمكن استغلالها لمنع تيار الإسلام السياسى من الحصول على الأغلبية البرلمانية لتمرير تشريعاته المكملة للدستور «الاستبدادى»، حسب قوله. موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد تصفية جميع مرشحى الحركات الثورية، لاختيار ممثلين عنها، يجرى ضمهم إلى القائمة الموحدة للتيار المدنى فى الانتخابات التشريعية.
وقال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن القوى الثورية مستمرة فى معركة الدستور للحفاظ على حقوق الشعب، وقانون الانتخابات سيحدد موقف الثوار من البرلمان المقبل، خصوصاً أنهم يسعون إلى إجراء تعديلات جذرية على الدستور، كما سيواصلون فضح التزوير والانتهاكات، ومواجهتها فى أى انتخابات مقبلة.
وقال محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن القوى الثورية ستتجه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، إذا لم يُعدَّل قانون تقسيم الدوائر «المعيب» الذى فُصِّل فى عهد المجلس العسكرى لصالح جماعة الإخوان المسلمين، لتحصل على أغلبية البرلمان «المنحل»، لافتاً إلى أن اجتماعا سيعقد خلال 72 ساعة لبحث مطالب القوى الثورية بشأن التنسيق الموحد فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح عواد أن القوى الثورية لن تتشارك بقوائم انتخابية موحدة مع جبهة الإنقاذ الوطنى، كاشفاً عن أن السبب الرئيسى لخسارة معركة الاستفتاء جاء من شخصيات بعينها داخل الجبهة، زادت من حالة الاستقطاب، ما منح تيار الإسلام السياسى فرصة اللعب على وتر الدين.
من جانبها، قالت كريمة الحفناوى، عضو لجنة العمل الميدانى بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تعد خطة للتحرك فى الشارع والنزول إلى المحافظات والقرى، ضد الدستور الجديد، والتشريعات المكملة له التى سيسعى حزبا «الحرية والعدالة، والنور» لتمريرها من خلال مجلس الشورى، كما تشمل الخطة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكيفية الاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية للقوى المشاركة فى الجبهة.
وأضافت الحفناوى: «سيجرى خلال الأيام المقبلة وضع برنامج مشترك لجميع قوى الجبهة يضمن الحد الأدنى من نقاط الاتفاق بينهم، ولا يتخلى عن العدالة الاجتماعية والحريات، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعة أن تؤدى تلك الجهود إلى الحصول على نحو 60% من مقاعد مجلس الشعب.