أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: إلغاء «التنسيق» يحول الكليات إلى مراكز للدروس الخصوصية ويفتح باب «الوساطة»

د. محمد كمال: «التنسيق» هو الشىء الوحيد الذى ما زال يحقق العدالة فى مصر.. حتى لو كانت «عدالة عمياء»

حذر أساتذة التربية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات من أن إلغاء «التنسيق» يحول الكليات إلى مراكز للدروس الخصوصية، ويفتح الباب للوساطة والمجاملات، معربين عن تحفظهم على مقترح تطوير امتحانات الثانوية العامة المزمع تقديمه للبرلمان المقبل، فور انتخابه، والذى يلغى مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويكتفى باختبارات القدرات لجميع الكليات، مطالبين الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، بوضع قواعد واضحة للقانون الجديد.
وتركزت مخاوف الأساتذة من عدم تحديد آليات واضحة تضمن شفافية ونزاهة الاختبارات، مشيرين إلى أنه رغم عيوب مكتب التنسيق، فإنه يعد أفضل الأساليب التى تحقق العدالة بين الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، فيما لفت البعض الآخر إلى أن المقترح «جيد» من الناحية النظرية، ولكنهم اشترطوا بقاء مكتب التنسيق كجهة محايدة لاختبارات القبول بالجامعات، مع وضع أسس مراقبة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات، لضمان إجراء امتحان موحد يضمن عدم تحكم المحسوبية والوساطة فى تلك الاختبارات.
من جهتها، قالت الدكتورة آمال عبدالله، أستاذة المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الفكرة نفسها جيدة وتقضى على «الرعب» المصاحب لامتحانات الثانوية العامة، كما أنها تخدم الكليات لأنها توجه الطلاب للالتحاق بالكليات التى تتوافق مع رغباتهم، محذرة -فى نفس الوقت- من خطورة عدم اتضاح آليات هذا المقترح الجديد، ومشيرة إلى أن هناك تخوفاً من أن تتحول الامتحانات المؤهلة للالتحاق بالجامعات إلى صورة أخرى من صور المحسوبية، فى ظل عدم تحديد الجهات التى تضمن نزاهة هذه الامتحانات.
واعتبر الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة «9 مارس»، أنه رغم عيوب مكتب التنسيق فإنه يظل أفضل الأساليب التى تحقق العدالة، لاعتماده على قواعد لا «تلعب» فيها الوساطة أى دور.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم «مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس»، فكرة إلغاء مكتب التنسيق، لأن «المجتمع المصرى غير جاهز فى الوقت الحالى لأن يكون مجتمعاً موضوعياً»، حسب قوله، معتبراً أن «التنسيق» هو الشىء الوحيد الذى ما زال يحقق عدالة اجتماعية فى مصر، حتى لو كانت هذه العدالة «عمياء» ومرتبطة بمجموع الطالب فى الثانوية العامة، ومشيراً إلى أنه يمكن إلغاؤه فى حالة واحدة هى إذا تم استحداث اختبار مهنى موحد على مستوى الجمهورية، يمنح فرصاً متساوية للطلاب من أجل الالتحاق بالجامعات، وأن يكون هناك امتحان للقدرات، بالإضافة إلى امتحان الثانوية العامة.