بن علي ينفي ملكية أغراض شخصية معروضة للبيع في تونس

أعلن أكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الاثنين، أن 90% من الموجودات بمعرض يقام في تونس لبيع أغراض شخصية للرئيس السابق وعائته "لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته ليلى الطرابلسي".
وقال المحامي، في بيان له، إن "افتتاح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، في 20 ديسمبر 2102 معرضا خاصا لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 20 مليون دينار تونسي، أي 10 ملايين يورو، وسط تغطية إعلامية، يشكل تحريفا متعمدا للحقائق وتزويرا للوقائع".
وأضاف أن "90 % من الأغراض المعروضة والمصورة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته، وقد تم وضعها عمدا من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصويرها، ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها".
وتابع أن "ال 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن، وتم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني". ورأى أن المعرض "يمثل استمرارا للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي".
وقال إن وضع مقتنيات "تعود فعلا للرئيس بن علي وزوجته" في المعرض يمثل "خرقا فادحا جديدا لحقوق الملكية الخاصة وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسية".
واعتبر أن "تباهي السطات التونسية أمام الرأي العام والجمهور"، بعرض أغراض شخصية لبن علي وزوجته "لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية".
وقال "إن هذه الأعمال الجرمية وغير الشرعية من السلطات التونسية ستبلغ حتما إلى مجلس حقوق الأنسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسية لالتزاماتها الدولية".
والسبت، افتتح رسميا في مدينة قمرت، شمال العاصمة، معرض يستمر شهرا لبيع أغراض شخصية قالت الحكومة إنها تعود لبن علي و113 من أقاربه.
وقدرت وزارة المالية القيمة "الدنيا" لهذه المعروضات ب 20 مليون دينار، 10 ملايين يورو.