معرض في تونس لبيع أغراض شخصية لبن علي وأقاربه

يفتتح في تونس، السبت، معرض لبيع أغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه وصادرتها الحكومة، كما أعلن وزير المالية سليم بسباس، الأربعاء.

وقال بسباس، في مؤتمر صحفي، إن بيع هذه الممتلكات يستند إلى مرسوم صدر في يوليو 2011، ويقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقت لاحق وتوجيه العائدات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوضح الوزير، أن الممتلكات التي ستعرض للبيع تتمثل في 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يدوية، وأغطية ومنسوجات، وطواقم (طعام) بلورية وخزفية، ولوحات فنية وتحف، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجاد، وأثاث، ودراجات رياضية ومائية، إضافة إلى 39 سيارة فارهة من ماركات رولس رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي إم دبليو وبورش ولمبورجيني وكاديلاك وجاجوار.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم عرض المجوهرات "على دفعات"، والسيارات "على دفعتين".

وقدر الوزير، القيمة المالية "الدنيا" للممتلكات المعروضة للبيع بحوالي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو).

وكان من المقرر، تنظيم المعرض في "قصر المعارض" بمدينة الكرم (شمال العاصمة)، لكن تم نقله إلى فضاء أصغر بمدينة قمرت (شمال العاصمة) "لأسباب امنية"، بحسب الوزير التونسي.

وقال سليم بسباس، إن المعرض سيستمر شهرا، وبالإمكان تمديده لشهر إضافي. ولفت إلى أنه سيتم افتتاح المعرض "رسميا" السبت، وسيتمكن الصحفيون من زيارته مساء اليوم نفسه، على أن يتم فتحه أمام العموم في اليوم التالي.

وأواخر سبتمبر الماضي، قدرت الحكومة التونسية قيمة ما صادرته الدولة حتى الآن من ممتلكات تابعة لبن علي وعائلته بحوالي 13 مليار دولار أميركي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية يومها عن سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية قوله: "رغم الصعوبات والتعقيدات القانونية والعقارية، فإن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تقارب 13 مليار دولار"، مشيرا إلى أن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه".