واصل البنك المركزى ضرباته للسوق السوداء وطرح عطاء استثنائياً قيمته 200 مليون دولار، صباح أمس، بسعر 885 قرشاً للدولار، ليستقر سعر العملة الأمريكية الرسمى أمام الجنيه فى البنوك والصرافة عند 895 قرشاً و9 جنيهات على الترتيب. «المركزى» يضخ 1.7 مليار دولار فى البنوك.. و«عامر» يُظهر «العين الحمرا» ل«الصرافة».. والبورصة تواصل المكاسب.. والذهب يرتفع 15 جنيهاً وأعلن البنك أنه سيقوم اليوم بطرح عطاء استثنائى بمبلغ 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية، لتتجاوز قيمة ما ضخه «المركزى» فى 72 ساعة 1.9 مليار دولار. وقالت مصادر فى شركات الصرافة، ل«الوطن»، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، جدد تحذيراته لهم من التلاعب فى سعر العملة الصعبة، مؤكداً أن رده على أى تلاعب سيكون حاسماً. وكشفت مصادر مسئولة فى البنك المركزى، ل«الوطن»، عن أن هناك إقبالاً كبيراً من العملاء وحائزى العملة الأجنبية على بيعها وإيداعها فى البنوك بمبالغ كبيرة، متوقعة أن تصل معدلاتها السنوية المبدئية بنحو 6 مليارات دولار. وأضافت أن طرح 200 مليون دولار جديدة لتغطية الطلب الموجود على العملة يُسهم فى حل أزمة نقص العملة ويدفعها إلى مسارها الرسمى فى البنوك، ويقضى على السوق السوداء نهائياً. وقال أحد مديرى شركات الصرافة: «حركة البيع والشراء للدولار محدودة جداً فى السوق السوداء.. وكله خايف»، وقال متعاملون إن سعر الدولار فى السوق السوداء ما زال يتراوح بين 940 و950 قرشاً، فيما شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعاً كبيراً بلغ 15 جنيهاً للجرام، وارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهاً. وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تحريك سعر الجنيه يسهم فى توافر السلع التموينية وسيكون إيجابياً على المنتجين وجاذباً للاستثمار وسيسمح بفك أسر جميع السلع والمنتجات والمراكب المعطلة فى الموانئ منذ يناير الماضى لعدم وجود تمويل. فى المقابل، قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، إن النقابة تطالب الحكومة باستراتيجية لصناعة الدواء وطريقة عادلة لتسعيره بما يتناسب مع متغيرات السوق بعد قرار تعويم الجنيه، لأن كل المدخلات والمواد الفعالة والمواد الخام تستورد من الخارج كاملة وتمثل 70% من إنتاج الدواء. وأضاف «أبودومة» ل«الوطن» أن عدداً كبيراً من المصانع سيتوقف عن إنتاج الدواء إذا لم تتحرك الأسعار. وواصلت البورصة حالة الانتعاش التى بدأتها، أمس الأول، على خلفية قرارات «المركزى»، وأنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعى وربح رأس المال السوقى 7.1 مليار جنيه، فيما أصدر رئيس البورصة قراراً يسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالجنيه لتخفيف الضغط عن الدولار.