النواب المعينون بالشورى: لن نعيش في جلباب مرسي

لكح: مقاطعة الحوار مع "مرسي" يدخل البلد في حرب أهلية

أكد النواب المعينون في مجلس الشورى، أنهم لن يكونوا معبرين عن وجهة نظر رئيس الجمهورية الذي عينهم، وأكدوا أنهم سيظلون مختلفون معه في الأمور التي يرون أنها ضد مصلحة البلد.
وقال الدكتور محمد الصغير، القيادى بحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية أن 75% من النواب المعينيين لا ينتمون للتيار الإسلامي، ولم ينتخبوا رئيس الجمهورية ومعظهم صوت بالرفض على الدستور الجديد، مشيرا إلى أنهم في حزب البناء والتنمية لم يكونوا يوما في ثوب الحرية والعدالة، ولن يعبروا إلا عن مصلحة الشعب.
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات العاجلة التي سيعمل المجلس على إقرارها منها قانون تنظيم حق التظاهر، بحيث لايكون هناك اعتداء على المنشآت، ويكون بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة من إسعاف وشرطة ومطافي.
وأكد على ضرورة الحرص في البداية على التوافق الوطني، مشيرا إلى أن الشعب المصري أثبت أنه أوعى بمستقبل من كل النخب، وأنه عصي على الاستقطاب.
من جانبه، قال رامي لكح رئيس حزب "مصرنا" إن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر سيكون من أهم القوانين التي سيعدها المجلس، مبينا أن النقاش بشأن القانون الذي يضم 15 مادة بدأ مع الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأسبوع الماضي.
وأضاف: الأسبوع المقبل سيتم استئناف مناقشة القانون في جلسة أخرى من الحوار الوطني بعد أن طلب "مرسي" من الحضور تقديم مقترحاتتهم، لافتا إلى أن الكنائس الثلاث اجتمعت بالفعل واتفقت على أن يقدموا مذكرة باقترحات واحدة يوم الثلاثاء على أن تصدر وثيقة دستورية مكملة يعتمدها الرئيس ويقرها الحضور ويلتزم بها الجميع.
وتابع لكح: إنه ضد سياسة المقاطعة التي تتبعها بعض القوى الوطنية باعتبارها تشبه سياسة النعام، خاصة وأن مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر وقد يخطئ في بعض القرارات ومن ثم لايخجل في تصحيحها.
وأشار إلى أن شوارع مصر أصبحت تشبه أفغانستان ولن نسمح بأن تكون مصر مثل الصومال أو لبنان، محذرا من أن مقاطعة الحوار سيدخل البلد في حرب أهلية. وعن توجيه اتهامات له بالخيانة لقبوله الحوار مع الرئيس، قال "التاريخ هو الفيصل بين من خان ومن لم يخن".
وأكد سامح فوزى الكاتب والمفكر القبطي أنه لن يكون مندوبا لرئيس الجمهورية ولن يعبر عن وجهة نظر الرئيس، مشيرا إلى أن مواقفه معلنة ومعروفة وأنه يختلف مع الرئيس ومع الإخوان المسلمون في الكثير من الأمور، وأنه صوت بلا على الدستور الجديد، وقال "سأظل أنتقد الرئيس وأختلف معه في الأمور التي أراها في غير مصلحة البلد".
وحول قبوله التعيين بمجلس الشورى رغم انتقادات البعض لهذا الامر، قال "الواقع يقول إن هناك مجلس سيتولى سلطة التشريع منفردا ومقاطعة هذا المجلس غير مفيدة في الوقت الحالي، وخصوصا أن هناك الكثير من القوانين الهامة التي يجب تعديلها بعد الدستور الجديد ولابد أن يكون هناك صوت آخر غير صوت الأغلبية".