كشف علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن قيام شركات الجملة بالاسواق الشعبية والمتخصصة عن كتابة زيادة 10% جديدة على السلع والمنتجات ترجع إلى القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، والقرارات الأخيرة للمركزي والصناعة المقيدة للاستيراد. وأشار إلى أن هذه الزيادات مشروعة ويتم تسجيلها في السجلات والفواتير الخاصة بالسلع لإدراجها ضمن المحاسبة الضربيية، ولفت إلى أن الأسواق الجملة حاليا تشهد ممارسات منها توقف تجار الجملة منذ فترة عن استيراد بضائع جديدة للأسواق، والبعض الأخر يوقف توريد بضاعته لتجار التجزئة؛ تمهيدا لرفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و20% على خلفية الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها صرف الدولار. وأعرب شكري، عن فقد بعض السلع والمنتجات واختفائها من الأسواق بسبب الاحتكار المنتجين وتجار الجملة بهدف رفع الأسعار وتشكيل أزمة كبيرة لكثرة الطلب عليها وقله المعروض، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا هو تعطيش موجة للسوق لمزيد من ارتفاعات الأسعار، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يشعر بة المواطن خلال اليومين القادمين، على أقصى تقدير بسبب الدولار.