تجدد أزمة اختيار أعضاء "تأسيسية الدستور"

"المصريين الأحرار": القوي الوطنية بصدد الاجتماع " اليوم "... و"صالح": موقف الرافضين التأسيسية سيحسب عليهم

تجددت الأزمة حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بين القوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، حيث نفى حزب الحرية والعدالة الأنباء التي وردت عن سحب مشروع القانون المُعد من قبل اللجنة التشريعية.
النائب باسل عادل، عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار، قال إنه قد تم إدرج مناقشة مشروع قانون الجمعية التأسيسية ضمن جدول أعمال المجلس، يوم الاثنين، أمس الأول، إلا أنه تم تجاهل مشروع القانون ولم يتم التطرق له.
وأوضح "عادل" أن القوى الوطنية بصدد الاجتماع اليوم لمناقشة المعايير الخاصة باختيار أعضاء التأسيسية، خاصة بعد رفض القوي السياسية لمشروع القانون المُعد من قبل اللجنة التشريعية.
واستطرد: "سيتم إرسال المعايير المتفق عليها للدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بحيث يتم اقرارها كوثيقة ملزمة في تأسيسية الدستور لتشمل النسب والأسماء المقترح تمثيلهما"، مؤكداً أن القوي السياسية رفضت اقتراح مشروع القانون الذي أعدته اللجنة التشريعية حيث لم يشمل أي مضمون.
من جانبه قال الدكتور صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، إن موقف النواب الرافضين لمشروع التأسيسية سيحسب ضدهم، وأن من يريد الانسحاب فهو يمثل نفسه فقط.
وأضاف: "المجلس سيناقش التقرير الخاص بالتأسيسية عندما يحل دوره، خاصة وأننا مازلنا نبحث عدة تقارير للجنة، منها مشروع قانون هيئة الشرطة وقانون الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى".
فيما وصف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أزمة الجمعية التأسيسية للدستور ب"الأزمة المستحكمة التي ليس لها حلول"، مشيرا إلى أن سحب جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لمشروع قانون الجمعية التأسيسية الذي سبق ووافقت عليه اللجنة التشريعية، جاء من باب المناورة وتأجيل مناقشة الأمر حتى ينتهوا من انتخابات الرئاسة.
وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، قد ارجأ مناقشة التقرير المُعد من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس حول جلسات الاستماع لحين الاتفاق بين القوي السياسية الممثلة تحت قبه البرلمان.