«العليا للانتخابات»: القضاة تسلموا بطاقات الاستفتاء ومحاضر الفرز.. وإعلان النتيجة الاثنين

المستشار على عرفان: 10 آلاف قاضٍ يتولون الإشراف.. وكل محافظة بها عدد كافٍ تحسباً لأى طارئ

قال المستشار على عرفان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن القضاة المشرفين على الاستفتاء تسلموا مظاريف بها بطاقات الاستفتاء ومحاضر الفرز، مشيراً إلى أن التصويت سيتم فى يوم واحد، وأن مده من عدمه أمر تقرره اللجنة حسب ظروف كل لجنة، ولافتاً إلى أن إعلان النتائج النهائية سيكون بعد انتهاء اللجنة العامة من الفرز وبحث الشكاوى، خلال يومين من انتهاء التصويت، أى يوم الاثنين.
وأضاف «عرفان»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن اللجنة وضعت فى حسبانها كل الاحتمالات، سواء عدم حضور عدد من القضاة للجان العامة أو الفرعية، موضحاً أن تسلّم القضاة للمظاريف تم فى المحاكم الابتدائية بالمحافظات ال17 التى يجرى بها الاستفتاء، منذ الثامنة من صباح أمس حتى السابعة مساء.
وأوضح عضو الأمانة العامة أن كل محافظة بها عدد كافٍ من القضاة، فضلاً عن الاحتياطى، تحسباً لأى طارئ قد يحدث لأحد المشرفين يحول دون وصوله للجنة أو اعتذاره عن الإشراف، موضحاً أن اللجنة لم تتلقَّ حتى الآن أى اعتذار من القضاة الموافقين على الإشراف، والمقيدة أسماؤهم فى الكشوف التى نشرتها اللجنة فى صفحتها الرسمية على الإنترنت، منعاً لترديد شائعات بأن غير القضاة أشرفوا على الاستفتاء، خاصة أن عددهم يزيد على 10 آلاف قاضٍ.
ولفت «عرفان» إلى أن التصويت سيبدأ فى الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء اليوم، نافياً ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن زيادة مدة التصويت فى المرحلة الثانية إلى يومين، قائلاً إن ذلك أمر مستبعد لم تطرحه اللجنة من الأساس، وإن التصويت سيجرى فى يوم واحد فقط، وإن زيادته إلى يومين تحتاج تدخلاً تشريعياً من قِبل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن كل من وجد داخل الحرم الانتخابى للجنة قبل انتهاء آخر وقت حددته اللجنة العليا للانتخابات سوف يدلى بصوته، حتى لو استمرت اللجنة حتى صباح اليوم التالى، وأنه عقب انتهاء التصويت ستبدأ عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية التى ستعلق النتائج على أبوابها فور انتهائها من الفرز مباشرة، وستتولى «اللجنة العليا» تجميع نتائج المرحلتين لإعلانهما معاً فيما بعد.
وشدد «عرفان» على حظر الدعاية بأى وسيلة فى محيط 200 متر خارج مقر التصويت، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص، أو باستخدام الميكروفونات أو أى وسيلة أخرى تحث المواطنين على التصويت على نحو معين، كما أنه يحظر على غير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الوجود فى محيط اللجنة، وأنه حال وقوع جريمة داخل نطاق اللجنة فعلى رئيسها أن يحرر محضراً بذلك، ومن ثم يسلم المتهم إلى رئيس قوة الحراسة ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة، ويُحال المحضر للنيابة العامة فقط، وليس غيرها.