بروفايل: «البلشى» يغادر محنة الاستفتاء

حرمته إصابته فى عينيه من أن يرى ويتابع بنفسه المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور التى تنطلق اليوم.. انفصال بشبكية العين أقعد المستشار زغلول البلشى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، فى سرير المرض، حرمه من أن ينال المشاركة فى هذا الشرف، حسب نص خطاب اعتذاره إلى المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
أراد المستشار أن يستريح، لكن مجبراً وليس بإرادته، فقال فى نص خطاب اعتذاره: «إنكم تعلمون جميعاً الجهد الذى يتجاوز طاقة البشر، والذى بذلتُه طوال الفترة الماضية، والذى كنت أسأل الله أن يعيننى عليه، لكى نقدم للعالم نموذجاً متفرداً فى الشفافية والنزاهة، وكنت أحرص ما أكون على استمرارى فى مهامى كى ننال جميعاً هذا الشرف، إلا أن الجهد الذى بذلتُه طوال الفترة الماضية أسلمنى إلى أزمة صحية طارئة تعلمون تفاصيلها».
رفضت اللجنة الاستقالة، وقررت الإبقاء على البلشى أميناً عاماً للجنة، واعتبرته فى إجازة بسبب ظروفه الصحية.. هو حاضر بمنصبه وشخصه باللجنة العليا، لكنه «الحاضر الغائب».. سيكون متابعاً لعملية الاستفتاء من سرير المرض.. رفضت اللجنة أن تُسمى بديلاً ل«البلشى» فى منصب الأمين العام، كل أعضاء الأمانة العامة يعملون كرجل واحد، ينفذون تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.. هكذا كانت حيثيات قرار اللجنة العليا بالإبقاء على البلشى ورفض اعتذاره.
استقالة البلشى المفاجئة، يرى البعض أنها «استقالة سياسية، لا مَرضية»، فالقاضى الذى أعلن أنه سيتم استبعاد الصناديق من اللجان التى أُغلقت قبل موعد انتهاء التصويت فى الاستفتاء، فوجئ بعدم استبعادها، فأعلن بعدها استقالته لظروف صحية.
قيل إنه انسحب من الأمانة، حتى لا يكون شاهداً على تزوير الاستفتاء، وحتى لا يكون شاهداً على دستور يقسِّم المصريين، وما قيل ربما يكون جانَبه الصواب، فالبلشى سبق أن أعلن منذ توليه الأمانة أنه لن يشرف على استفتاء على دستور يقتتل من أجله المصريون وتسيل بسببه دماؤهم، وذلك على خلفية أحداث «الاتحادية»، ثم عاد، وواصل عمله بعد توقف الاشتباكات.
عُرف عنه قول الحق، فهو قاضٍ ينتمى إلى تيار الاستقلال، لكنه لم يتغير مثل قادة التيار، تمسك بمبادئه واستقلاله كقاضٍ، قال لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعد فوزه بالرئاسة: «الطريق للخلاص وإنقاذ مصر من عثرتها لن يأتى إلا بالابتعاد عن النظرة الضيقة المحدودة، وأن يكون صوت العقل هو الحكم والفيصل فى كل مناقشة وكل خلاف وحل كل معضلة ونهاية كل حساب».
رفض الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، وشارك فى التوقيع على بيان قضاة الاستقلال، برفض ذلك الإعلان واعتبره ماساً باستقلال القضاء.
تبرأ من أمانة اللجنة العليا، بأن ذيّل خطاب اعتذاره بتوقيعه دون أن يذكر منصبه كأمين عام للجنة، مكتفياً بكتابة منصبه الحالى «مدير إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل».