منظمات حقوقية تحذر من انتهاك قانون الطفل المصري

عبرت 45 منظمة حقوقية وحركة ثورية في بيان اليوم عن انزاعجهم الشديد من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري، عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احدى قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا.
وطالب البيان بضرورة احترام إعلان حقوق الانسان واتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الانسان واتفاقياتها ملزمة واحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها.
واعتبر البيان ممارسة ختان الاناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وتجتمع فيه كافة أشكال العنف ضد الطفلة والتي يجب ان يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إيجازتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلال بأخلاقيات المهنة.
وعلق البيان أن ممارسة ختان الاناث ممارسة غير علمية ولا يتم تدريسها في علوم الطب وتتسبب في اضرار نفسية وجسدية وجنسية لفتياتنا. هذا وقد تم الرجوع لأهل الاختصاص والأزهر عند مناقشة قانون الطفل، ولا حجية لإعادة مناقشة ما تم اجماع أهل الاختصاص عليه.
وأكد البيان علي استمرار جهودهم في تعقب الخارجين عن قانون الطفل، وكل من يجيز لنفسه القيام بالتشوية الخلقي عن عمد للفتيات، متعقبين الخارجين عن القانون بكل الوسائل القانونية واللجوء للقضاء وتوقيع العقوبة القانونية، كما تستمر جهود التواصل والحوار المجتمعي مع جموع المواطنين والمواطنات لتأكيد على نبذ العادات الضارة بسلامة الجسد وتخل بكمال تكوينه، مؤكدين عن رفضهم لأي انتقاص لحق الجميع بما فيهم أطفالنا، بحسب البيان.