التشويه المتعمد‏!‏

نعبر نحن الموقعين أدناه عن شديد انزعاجنا من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل علي القانون يخص الكف عن تجريم ختان الإناث‏. والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع أهالي إحدي قري محافظة المنيا علي ممارسة ختان الإناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا.. وإننا في هذا الصدد نؤكد ما يلي:
ضرورة احترام إعلان حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء, وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الإنسان واتفاقياتها ملزمة وأحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها.
اعتبار ممارسة ختان الإناث جريمة تشويه خلقي عن عمد, والذي تجتمع فيه جميع أشكال العنف ضد الطفلة, والتي يجب أن يعاقب عليها القانون, لأنها تعرض الطبيب الممارس لها للمساءلة القانونية باعتبارها إخلالا بأخلاقيات المهنة.
تعد ممارسة ختان الإناث غير علمية ولا يتم تدريسها في علوم الطب وتتسبب في أضرار نفسية وجسدية وجنسية لفتياتنا, هذا وقد تم الرجوع لأهل الاختصاص والأزهر عند مناقشة قانون الطفل, ولا حجية لإعادة مناقشة ما تم اجتماع أهل الاختصاص عليه.
نؤكد استمرار جهودنا في تعقب الخارجين علي قانون الطفل, وكل من يجيز لنفسه القيام بالتشويه الخلقي عن عمد للفتيات, بكل الوسائل القانونية واللجوء للقضاء وتوقيع العقوبة التي ينص عليها القانون, كما تستمر جهود التواصل والحوار المجتمعي مع جموع المواطنين, والمواطنات لتأكيد نبذ العادات الضارة بسلامة الجسد, ومؤكدين رفضنا ومقاومتنا المستمرة لأي انتقاص لحق الجميع بمن فيهم بناتنا في الكرامة الإنسانية.
تلقيت هذه الرسالة بتوقيع48 جهة مهتمة بحقوق المرأة والطفل, بالإضافة إلي أحزاب وحركات سياسية واجتماعية, وكلها تؤكد رفضها التام ختان الإناث, ولا أدري لماذا يثير البعض هذه القضية الآن, وقد ثبت بالدليل القاطع خطورة الختان علي الإناث, وأكد ذلك أهل الاختصاص, وليت أعضاء مجلس الشعب يوجهون جهودهم لمعالجة ما يهم الناس.