خبراء: رفض النواب لقرض البنك الدولي "تهريج"

علي وقع قيام نواب مجلس الشعب برفض قرض البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بسبب أنه "حرام" ويندرج تحت مسمي الربا، واعتبارهم أن مشكلة البنية التحتية والصرف الصحي تصبح في الهامش إذا ما تمت مقارنتها بمسؤولية " دخول جهنم" من جراء الربا، حسب قولهم، بالإضافة الى تمتع مصر بكثير من الموارد وأن مصر ليست في حاجة لمثل تلك القروض واصفين قرض البنك الدولي بال"تسول" ورفضهم له جملة وتفصيلاً كونه يدخل في دائرة التحريم.
وبدأت المناقشات بشأن اتفاق وقّع بين البنك الدولي للإسكان والتعمير ومصر بقيمة 300 مليون دولار يقوم الجانب المصري بدفع 100 مليون دولار منهم ويقوم بتمويل باقي المبلغ بنك الإسكان الدولي.
وكانت المناقشات قد شهدت جدلا واسعا بين النواب خاصة أن العديد من نواب حزب النور السلفي كانوا قد حذروا من الموافقة على هذا مثل هذا القرض، مما دعا النائب الإخواني "السيد عسكر" رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، إلى التأكيد بأنه لم يكن يسمح لنفسه منذ ان كان عضو بمجلس الشعب الأسبق أن يوافق على أي اتفاقية قرض.
كما أشار النائب الإخواني "محسن راضي" وكيل لجنة الثقافة بالمجلس الى أهمية أن يتم إنجاز المشروعات الخاصة بالبنية التحتية من خلال أن تقام خطة واضحة المعالم للقيام بتنفيذ تلك المشروعات وليس اللجوء الى القروض الخارجية مفضلاً مسمى الاعتماد على المصادر الداخلية لمثل هذه المشروعات‏.‏ واقترح راضي إعادة الاتفاقية إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشؤون الدينية لحسم أمرها،‏ وقال راضي اننا لا نوافق على هذه الاتفاقية طالما فيها شبهة الحرام‏.‏ واقترح النائب الإخواني المهندس إبراهيم أبوعوف رئيس لجنة الإسكان والمرافق ومقرر الاتفاقية أمام البرلمان تأجيل مناقشتها وارجع ذلك إلى أن جميع النواب حريصون على عدم مخالفة شرع الله‏.‏
ووصف الدكتور رضا عيسي الخبير الأقتصادي، رفض الحصول علي القرض بأنه "تهريج " خاصة في الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، مضيفاً "أشك في وجود اقتصاد إسلامي، وان تصرف نواب الأخوان ما هو الا لعبة سياسية غرضها الضغط على حكومة الجنزوري وعدم حصولها على القرض في حين لو كانت الحكومة الموجودة حكومة إخوانيه لوافق النواب على القرض فليست مسألة ربا بل هي مزايدات وضغوط سياسية"، مشيراً الى عدم منطقية طرحهم لقضية التمويل الذاتي خاصة في هذا التوقيت الصعب.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن قرض البنك الدولي يعتبر من أفضل القروض الحسنة الموجودة فإذا ما تمت مقارنته بفوائد البنوك المحلية وجدناها ضعف قيمة الفوائد المفروضة من البنك الدولي، مضيفاً أن الدخول في حديث عن إمكانيات مصر التي لا حصر ليس له معني في ظل موافقة البنك الدولي على القرض مما يعتبر مبادرة جيدة لا يجب أن نضيعها، وما نعرفه أن "الضرورات تبيح المحظورات" ونحن في أمس الحاجة لمثل تلك القروض للخروج من العثرة الاقتصادية التي تمر بها مصر، خاصة أن نواب الإخوان لا يرفضون القرض لأسباب دينية بل لأسباب سياسية خالصة لوضع حكومة الجنزوري في حرج.