البرلمان يؤجل مناقشة قرض البنك الدولى لمخالفته الشريعة

قرر مجلس الشعب فى جلسته المسائية، تأجيل مناقشة اتفاقية قرض مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى الواقع بين مصر والبنك الدولى للإسكان والتعمير، والبالغ قيمته 300 مليون دولار.
جاء ذلك، عقب تأكيد عدد من النواب خلال المناقشات على مخالفة القرض للشريعة، حيث شهدت الجلسة خلافا بين نواب الحرية والعدالة ونواب النور حول مدى مشروعية الاتفاقية.
قال نائب حزب النور محمد طلعت: "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها"، مشيراً إلى توافر الكثير من الموارد داخل الدولة، داعيا الحكومة إلى اللجوء إلى تلك الموارد بدلا من اللجوء للاقتراض والتسول من الخارج، مؤكداً على أن من يقترض بالربا المحرم يكون فى المكانة السفلى، بينما يكون المانح فى المكانة العليا، وتابع قائلاً: هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه محرم وتسول ولسنا فى حاجة إليه.
وقال الشيخ السيد عسكر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب: لقد آليت على نفسى منذ أن كنت عضواً بالبرلمان الأسبق ألا أوافق على أى اتفاقية تتعلق بالقروض، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية مرت بعدة مراحل، واستقر الأمر على ماجاء فى القرآن الكريم الذى حرم الربا.
وأكد القيادى الإخوانى محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة بالمجلس، على أهمية إنجاز مشروعات البنية التحتية من خلال خطة واضحة لإقامة هذه المشروعات، وليس من خلال القروض، مقترحاً إعادة الاتفاقية إلى اللجنة لتناقشه مع اللجنة الدينية، من أجل صدور قرار برفضها لوجود شبهة حرام فيها.
وشهدت المناقشات جدلاً واسع النطاق، خاصة بعد تأكيد عدد كبير من النواب على وجود شبهة حرام فى هذا القرض، واقترح المهندس إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان، تأجيل المناقشة لأن جميع النواب حريصون على عدم مخالفة شرع الله، وقرر البرلمان تأجيل مناقشة هذه الاتفاقية لجلسة أخرى.