الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة: نطالب الحكومة بتسليم الهاربين

قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن الحكم السويسري النهائي الصادر بحق مصر فى الانضمام للدعوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية بسويسرا والتى تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه، يعتبر خطوة جيدة على الطريق لكنه يمثل البداية.
وأشار إلى أن جهود منسقة المبادرة فى سويسرا، ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية، أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن، مشددا على أن المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى التى كانت مديرة للمكتب وكذلك معاونها وليد شاش.
وقال صلاح الدين إن تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية، أكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته إلى سويسرا وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة الرئيس المخلوع.
وأضاف أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال و كانت ترأسه عليه البندارى قد تم إغلاقه تماما ً عقب الثورة وأضاف معتز صلاح الدين أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى إتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا ً لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تماما ً وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وهذا المكتب كان يتم إستخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف إتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك.
وارتبط وليد شاش يرتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك وقام بتهريب أموالهم بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك، كما تؤكد المبادرة وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق شاش من خلال مصرف اتحاد البنوك الخاصة وما يؤكد ذلك أنه يوم 3 فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك ب 8 أيام أصدر المصرف بيانا ً نشرته صحيفة لونون السويسرية أكد فيه أنه لا توجد أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك !! وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج ..
وطالب صلاح الدين أن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة أن سويسرا فى عام 2003 عندما أعادت 618 مليون دولار من أموال نيجيريا المنهوبة استلزم الأمر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى اوبا سانجو آنذاك، ورئيس الاتحاد السويسرى وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا، إعادة 618 مليون دولار لنيجيريا وكان ذلك برعاية من البنك الدولى، ما يعنى أهمية التحركات السياسية مع العلم ان نيجيريا استعادت حوالى 10% من اموالها المنهوبة التى وصلت الى 7مليار دولار
وتطالب المبادرة الحكومة بإعلان نتيجة التحقيق اولا بأول حول تهريب أموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة وهو التحقيق الذى أمر بإلبحث والتحري عنه الدكتور كمال الجنزورى منذ أيام عقب ما نشرته إحدى الصحف المصرية.