أمرت نيابة العاشر من رمضان برأسة المستشار " عماد مراد" مدير النيابة وباشراف المستشار احمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوبالشرقية ، بحبس سائقين وعاطل أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهم بسرقاة محلات المحمول ، عن طريق التخدير ، مستغلين سيارة الاسعاف التي يعمل عليها احدهم والاجهزة الطبية الموجودة داخلها . وكان" اللواء محمد كمال جلال" مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية ،قد تلقى اخطارا من من العقيد" إبراهيم سيلمان "رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر، بورود بلاغا من أصحاب محلات المحمول بمنطقة الاردنية دائرة قسم شرطة اول العاشر من رمضان ، بضبط أحد الاشخاص ، حال محاولته سرقة عدد ( 7 ) هواتف محمولة من داخل محل الحسيني لخدمات المحمول الكائن بمنطقة الاردنية ، دائرة القسم ، عن طريق التخدير . بالانتقال والفحص ، تم التقابل مع المدعو مختار طلعت مختار عبدالمجيد 21 سنه عامل بالمحل المشار إليه،وبسؤاله ، قرر أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المدعو ، أحمد صابر أحمد محمد 35 سنه عاطل ومقيم أطفيح ، الجيزة ، وطلب منه شراء عدد ( 7 ) أجهزة محمول ، وأثناء ذلك قام باخراج قطعة قماش محاولاً وضعها علي وجهه إلا أن الاهالي تمكنوا من ضبطه ، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب مما أدى لاصابته بسحجات وكدمات بالوجه . بتفتيش المتهم المضبوط ، عُثر بحوزته علي ( بكرة بلاستر طبي – زجاجة مدون عليها كلمة INHALATION 2.50 ملى مشرط طبي – سرنجة معبئة من ذات المحلول – قطعة قماش داخلها طبقة من القطن مبللة بذات المحلول) . بمواجهة المتهم المضبوط ، قرر اشتراكه مع كلاً من رجب شعبان محمد حسين 38 سنه سائق علي سيارة إسعاف تابعة لجمعية ريحان المدينةالمنورة بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة ، و محمود أحمد حسن أحمد 30 سنه سائق توك توك ، ومقيمان مجمع المدارس لمدبنة اطفيح ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات محلات المحمول ، عن طريق التخدير ، مستغلين سيارة الاسعاف التي يعمل عليها المتهم الثاني والاجهزة الطبية الموجودة داخلها . وتم ضبط المتخمان الاخران حال استقلالهما السيارة رقم 143 ع ن ن ( تابعة لجمعية ريحانة المدينةالمنورة بأطفيح / الجيزة ) ، قيادة المتهم الثاني . بمواجهتهما ، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول ، وبتفتيشهما وقائياً ، عُثر بحوزة المتهم الثاني علي سلاح أبيض ( مطواة ) وعدد ( 7 ) أقراص لعقار التامول 225 ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح أبيض ( مطواة ) ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة ، تحت تصرف النيابه العامه . تحرر عن ذلك المحضر رقم 479 جنح القسم لسنة 2013 .