رئيس هيئة تنمية سيناء: قانون "تمليك الاراضي" لن يطبق بأثر رجعي

قال اللواء شوقي رشوان رئيس هيئة تنمية سيناء أنه على رأس أولوياته رفع سيناء من الدور الذي تشهده من فقر وصحراء إلى دور آخر مؤكدا أن الموقع والمناخ بسيناء من شأنهم أن ينهضوا بها.
وأوضح خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لن يتم تنفيذ قانون 14 لسنة 2012 الخاص بتمليك الأراضي في سيناء والذي أثار بلبلة في المناخ الاستثماري بأثر رجعي لأن هذا يعد ضربا من التأميم ولا تسعى مصر إليه.
وأشار إلى أن جميع المستثمرين في سيناء لن يتم إخراجهم من الأراضي لحين انتهاء فترة استثماراتهم، مضيفا أنه تم تقسيم المصريين إلى فئات سواء مصري خالص أو مصري مزدوج الجنسية، مؤكدا أن خالص الجنسية فمن حقه تملك الأرض بسيناء.
وأشار إلى أنه في عام 2005 وحتى عام 2007 قام المصريين و الأجانب بتملك الأراضي هناك، وعقب ذلك تم إصدار قرار من رئيس الوزراء بإلغاء هذا القانون بالقرار 14 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القاعدة التي تم وضعها أن يتم تمليك الأراضي للمصري ذو الأبوين المصريين ومن ليس مصريا وحصل عليها عن طريق الهبة أو الميراث يلزمه قانون الدولة أن يتصرف فيها لمصري يحمل الجنسية المصرية الخالصة في مدة لا تتجاوز 6 شهور منذ وقت حصوله عليها، وفي حال التباطؤ في التصرف فيها فمن حق الدولة أن تقوم بشرائها منه بثمن المثل.
وتابع أن المصريين مزدوجي الجنسية تلزمهم الدولة بالبيع قبل شهر مارس القادم حيث أن القانون يشمل أن يتم إصدار لائحة بعد 3 شهور من إدار القرار الذي تم إصداره في ديسمبر لسنة 2012
وبالنسبة للمنشآت والشركات فيجب على ممتلكيها أن يكون رأس المال مصريا بشكل تام، أما الأجانب فيشترط عليهم أن يكون رأس المال بنسبة 55 % مصريا.
وعن المادة 8 التي أثارت جدلا أكد أنه لا يوجد فيها ما يثير القلق ، لافتا إلى أنه تم إضافة كلمة قبل صدور اللائحة.
وفيما يتعلق بالإسكان السياحي في الفترة من 2005 وحتى 2007 فقط تعتبر تملكا وما قبل هذه الفترة أو بعدها يعد حق انتفاع فقط ، مطالبا المنشآت الفندقية التي قامت بتمليك المنشآت أن تقوم بالاعتداد بالعقود، مؤكدا أن جميع العقود بعد 2007 غير قانونية ولا تكون تخصيصا أو تمليكا.
وعن الشركات تحت التأسيس فالشركة تكون ملتزمة بالجدول الزمني الذي تم وضعه لها مع جهة الولاية أما الشركات التي تعثرت فعليها رفع مذكرة لجهة الولاية بأسباب التعثر الذي تعاني منه، مؤكدا أن الدولة لن تقوم دور المتفرج في حال قبول سبب التعثر الخارجة عن إرادة المستثمر مثل الظروف الحالية التي تعاني مصر منها لعدم تأخر فرص عمل على الشباب مضيفا أنه في حال دخول بنك مصري فيكون حصة البنك أيضا تملكا وليست حق انتفاع.
وعن الشركات المتداولة في البورصة أكد أنه يجب أن تكون رؤوس الأموال التي تزيد على 10% من الأسهم المتداولة لها مصرية المتملكة في سيناء