قال حمدى مجاهد صاحب الدعوى القضائية برد شركة غزل شبين االكوم الى الحكومة بعد خصخصتها، عقب صدور حكم محكمة الإدارية العليا اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة وتأييدالحكم الصادر بتاريخ 21/9/2011 بإعادة الشركة الى عباءة الدولة أن العاملين بشركة غزل شبين الكوم يستعدون لرفع مذكرة الى الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس للمطالبة بإستلام الشركة و معدات وألات الشركة طبقاً للحكم لافتاً الى المطالبة بعودة العاملين بالشركة والتى قام المشترى بتسريحهم عقب شراء الشركة من النظام السابق . وعلق مجاهد على حكم المحكمة اليوم بأنه دليل على رفض القضاء لبرنامج الخصخصة والتى ثبت وجود شبهات فساد فى صفقات البيع وخصوصاً بيع شركة غزل شبين الكوم والتى لا ينطبق عليها برنامج الخصخصة لأن الخصخصة كان الهدف منها هو بيع الشركات التى تحقق خسائر للدولة ولكن على العكس فشركة غزل شبين الكوم لم يذكر فى تاريخها تحقيق أى خسائر حتى ميعاد بيعها لافتاً.. وأضاف مجاهد ل "الوادي" أن شركة غزل شبين كانت تمتلك أرصدة فى البنوك بقيمة 200 مليون جنيه قامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بسحب هذا المبلغ ولم يعرف حتى الأن قنوات إنفاق هذا المبلغ . وفى ذات السياق أكد محامى غزل شبين الكوم على أن الشركة كانت تستوعب أكثر من 5 ألا ف عامل وقام المستثمر الهندى بتسريح العمالة والبقاء على 2000 عامل فقط مضيفاً أن شركة " أندوراما إكس تايل " الهندية والتى قامت بشراء شركة غزل شبين الكوم كان الهدف من هذه الصفقة هو دمار الشركة وهلاكها نظراً لأنها كانت المنافس الأقوى للمستثمر الهندى فى الشرق الأوسط ومنذ شراء الشركة ولم يثوم المستثمر الهندى بإجراء أى تعديلات أو تصليحات فى الشركة.