19 مارس..نظر الطعن ضد الرئيس حول إقالة وزير الداخلية السابق

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 19 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 18802 لسنة 67 ق، والمقام من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بطلب إلزامه بالإفصاح عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، خاصة بعد أن أشيع أنه تم إقالته لاعتراضه على المقابلات والاتصالات التى يقوم بها حزب الحرية والعدالة مع الحرس الثورى الإيرانى.
وقال صبرى فى صحيفة الدعوى، إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة فى دوره فى حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات وأن د.مرسى اتصل به كى يقوم بدوره المنوط به، لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة، وأضاف الشاطر أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعا من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذى رفضه مرسى بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ المحلاوى وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة، إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل، وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية عزبت المتظاهرين فى الاتحادية، وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية.