قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة "ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تلتزم باحترام الدستور وعدم مخالفته حتى ولو توصل الحوار الوطني لمسائل تصطدم بالدستور فاحترام الدستور مقدم، ما لم يكن هناك اجتهاد دستوري وتفسير مقنع، مثل وضع المرأة. وأضاف العريان في تدوينة عبر موقع "فيس بوك"إن الهيئة البرلمانية تلتزم باحترام ما تم التوافق عليه بالحوار الوطني من جانب الحزب أثناء مناقشة قانون الانتخابات بمجلس الشورى حاليًّا دون إلزام من لم يحضر بذلك ,مؤكدا أنهم التزموا كذلك الحوار مع القوى البرلمانية قبل التصويت من أجل الوصول إلى توافق يحقق المصلحة الوطنية، بأمل الاتفاق، وإلا فلكل هيئة رأيها الحر. وأشار العريان أنه يمكن أحيانًا السماح بالتصويت الحر في أضيق نطاق كما حدث في مادة وضع المرأة بالقوائم, مؤكدا انضباط الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمواقف المكتب التنفيذي للحزب وعدم الخروج عليها، وإلا تعرض من يخالف لتحقيق داخل الحزب، مع مناقشة القانون بالهيئة قبل جلسات التصويت، وتشكيل لجنة لاستلام مقترحات الأعضاء وعرضها على اللجنة التشريعية والمكتب التنفيذي.