محكمة القضاء الإداري تنظر غداً دعوى وقف الدوري العام

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الدعوى التي تطالب بإلغاء الدوري العام وذلك بعد أحداث مجزرة بورسعيد.
وكان محمد حامد سالم المحامي، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الدورى المصرى لعام 2011/2012 ووقف كافة مسابقات كرة القدم على مستوى مصر، ومنع إقامة أي مباريات كرة قدم محلية أو دولية على مستوى الأندية والمنتخبات لحين استقرار واستتباب الحالة الأمنية نهائياً في البلاد.
وذكر في دعواه التي أقامها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم بصفتهم، أنه بتاريخ الأربعاء الموافق 1 فبراير 2012 وفور انتهاء وقت مباراة كرة القدم بين النادى الأهلي والنادي المصري في استاد بورسعيد بمحافظة بورسعيد وقعت مذبحة داخل الاستاد راح ضحيتها أكثر من 74 قتيلاً وأعداد كثيرة من المصابين، وذلك نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وضعف السيطرة الأمنية في مسابقات كرة القدم والمباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كثيفاً نظراً لشعبية هذه اللعبة.
كما تنظر الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 8 مايو المقبل، لتقديم الأوراق الخاصة بقرارات التسليح داخل وزارة الداخلية، وقرارات إنشاء أقسام قتالية، ووحدات الأمن والمديريات.
وكان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذي أصيب برصاص مطاطى في عينه اليمنى، قد أقاما الدعوى التي حملت رقم رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وكذلك القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
شهدت الجلسة الماضية تدخل، كل من الدكتور أحمد حرارة الذي فقد عينيه الأولى في أحداث جمعة الغضب 28 يناير، والثانية في أحداث محمد محمود، والناشطة السياسية فاطمة سعيد.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكدت المراكز الحقوقية في دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار في الحياة، وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.