"صباحي": أغلبية مقاعد البرلمان هي التي ستشكل الحكومة

عقد مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً بمركز إعداد القادة بالعجوزة، فى إطار اجتماعات واستعدادات التيار الشعبى، للانتخابات البرلمانية المقبلة، التى سيخوضها مرشحو التيار، على قوائم جبهة الإنقاذ الوطنى، فى إطار توحيد جهود القوى المدنية، لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وتحالفات التيار الإسلامى السياسى.
وأكد أعضاء مجلس أمناء التيار الشعبى، عبر بياناً رسمياً للتيار، علي هامش إجتماعهم المغلق، مناقشة المعايير الخاصة بالتيار، التى سيتم على أساسها إعداد قوائم الانتخابات وأسماء المرشحين عن التيار، قبل تقديمها لجبهة الإنقاذ الوطنى، وذلك فى إطار التزامه بخطة العمل داخل الجبهة، بالإضافة إلى مناقشة قانون الانتخابات، واستعدادات التيار للمشاركة فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
ومن جانبه، قال "حمدين صباحي" المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار الشعبى المصرى، إن المؤشرات فى تكوين المجتمع المصرى، ترجح أن تأتى نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقسيم مقاعد مجلس النواب بين ثلاثة تحالفات هى تحالف القوى الوطنية المدنية، المؤمنة بالعدالة الاجتماعية، وجماعة الإخوان المسلمين، والقوى السلفية، على أن يكون نصيب كل تحالف ثلث مقاعد المجلس.
وأكد "صباحي"، عقب انتهاء الاجتماع، أن الأغلبية البرلمانية ستأتى نتيجة لإئتلاف ما بين القوى الوطنية والقوى السلفية، أو ائتلاف ما بين جماعة الإخوان والسلفيين، مضيفاً أن الأغلبية هى التي ستشكل الحكومة.
وأوضح "صباحي"، أن تشكيل مجلس النواب القادم، لن يأتى بأغلبية إخوانية، موضحاً ذلك بأن عدم قدرة الإخوان المسلمين على إدارة البلاد، وعدم الوفاء باحتياجات المصريين سواء من خلال البرلمان أو الرئاسة، أضعفت من شعبيتهم، لافتاً إلى أن ذلك سيحيل دون حصولهم على الأغلبية البرلمانية التى حصلوا عليها فى البرلمان السابق.
وشدد "مؤسس التيار الشعبي المصري"، على أن رهانه فى حفظ نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة وشفافيتها، على دور الحركة الشعبية، فى حماية الصناديق الانتخابية، مضيفاً أن الدور الشعبى أهم بالنسبة له مما تنص عليه القوانين المنظمة للانتخابات، لافتاً إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى، ممثلة فى عبد الغفار شكر القيادى بالجبهة، قد تقدمت بمقترح حول القانون إلا أنها لما تأخذ فى الاعتبار ولم يتم العمل بها.
وأضاف "صباحي"، أن الإشراف الدولى على الانتخابات الذى رفضه طوال عمره، لا يرفضه الآن فى ظل عهد الإخوان المسلمين، وحالة الاستقطاب الحاد الذى تشهده الساحة السياسية، من أجل توفير مناخ يسمح بخوض مباراة عادلة، يطمئن كل المصريين لنتائجها، مؤكداً أنه يفضل وجود ما أسماه ب "الحكم الأجنبى"، متمثلاً فى الإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم أنه لم يحسم موقفه تماماً، فى هذا الشأن.
وفى السياق ذاته، قال "باسم كامل"،البرلمانى السابق و عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن الاجتماع المغلق لأعضاء مجلس الأمناء، ناقش النظام الانتخابى والاستعدادات الداخلية للانتخابات البرلمانية، داخل التيار، فى إطار العمل والآليات والمعايير التى تعمل عليها جبة الإنقاذ الوطنى.
وأكد "باسم"، علي أن أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة توفير مندوب على لجنة انتخابية، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنع أى محاولات للتزوير أو الانتهاكات الانتخابية المعروفة، مستشهداً بالاستفتاء على الدستور، حيث قال "فى اللجان التى تواجد لنا فيها مندوبين بالمناطق الحضرية، انخفضت نسبة التجاوزات أو كادت تكون منعدمة، فيما زادت وتنوعت الانتهاكات والتجاوزات فى اللجان الموجودة فى المناطق النائية والتى عنها مندوبينا".
وأوضح "باسم"، أنهم حريصون فى إعداد الكشوف الانتخابية للبرلمان المقبل، أن تتضمن نسبة كبيرة من الشباب فى المراكز الأولى من القوائم، بما لا يؤثر على نسبة نجاح القوائم وحصولها على أغلبية المقاعد البرلمانية، خاصة فى الدوائر التى تأتى فيها المواجهة قوية.
وعن قانون الانتخابات، أشار "باسم"، إلى أن القانون مازال محل دراسة أعضاء مجلس أمناء التيار، حيث أن معظم الأعضاء لم يطلعوا على نص القانون بشكل كامل، مؤكداً أن القانون يأخذ محل الاهتمام، لمسايرة كل ما هو جديد ومتعلق بالانتخابات والتطورات السياسية، على الرغم من أنه لم يقر بشكل رسمى، حيث من المقرر أن يعرض على المحكمة الدستورية العليا، من أجل إقرار العمل بشكل نهائى.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور "عبد الحليم قنديل"، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إنهم ناقشوا الاستعدادات للمشاركة فى 25 يناير 2013 والانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة تحديد العناصر الأساسية لخوض الانتخابات البرلمانية الممثلة للتيار الشعبى فى جبهة الإنقاذ.
وأشار "قنديل"، إلي أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة العمل من أجل توفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، والمطالبة بمد أيام الاقتراع، بالإضافة لمناقشة قانون الانتخابات والذى من المقرر أن يعرض على المحكمة الدستورية للبت فى دستوريته.
وأكد "قنديل"، أنه يؤيد الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن الرقابة الدولية والحقوقية، دور هام تنظمه منظمة الأمم المتحدة، وتتم فى جميع دول العالم حتى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه مطلب عام، وكان يطالب به الإخوان المسلمين أنفسهم فى عهد مبارك، مضيفاً أن ما نعارضه هو الإشراف الدولى والتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، كون مصر دولة حرة لا تخضع للإشراف الأجنبى.
يُذكر أنه قد حضر الاجتماع، من أعضاء مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار، والبرلمانى السابق باسم كامل، والبرلمانى السابق جمال زهران، والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، والمنتج محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، وعميد متقاعد محمد بدر، ومحمد عبد العزيز، وخالد السيد، وفاطمة الوكيل، وعمرو عز، ومعتمر، وحسام مؤنس، وأحمد كامل البحيرى.