شن كمال أبو عيطة ،رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين بسبب مشروع قانون التظاهر السلمي وإبداء الرأي الذي أصدره أمس مجلس الشوري أمس والذي يجرم الإضربات والإعتصامات والتظاهرات ومنعها إلا بعد موافقة السلطات والحصول على تصريح من الأمن. قال كمال أبو عيطة، رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن مشروع قانون التظاهر السلمي وحرية إبداء الرأي الصادر عن مجلس الشوري صنعه "مخبرين" معتبرا إياه أنه المحاولة الأخيرة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين لحرق السفن التى أتت بالقوي الإسلامية إلى الحكم حتي لا يركبها غيرهم. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن مشروع قانون التظاهر باطل لعدم عرضة على القوي السياسية وقوي المجتمع المدني والأحزاب والنقابات العمالية مشيرا إلى أن السلطات الحاكمة بدلا من حل مشاكل العمال مثل رفع الحد الأدني للاجور وخفض الحد الأقصي للاجور وتثبيت العمالة المؤقتة واليومية والموسمية وحل مشاكل المفصولين وحل مشاكل العاملين بقطاع السياحة تلجأ إلى تجريم الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات معللا ذلك أن جماعة الإخوان صاحبة فكر رأسمالي يتبني الجانب التجري الإستهلاكي متخذين من "الإسلام عدة للشغل" لذلك فهم ينكرون حقوق العمال والفقراء والفلاحين بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياة والسجائرعلى محدودي الدخل . ولفت أبو عيطة إلى أن القوي الإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين أنتقلوا من السجون إلى الحكم بفضل الإضربات والإعتصامات والإحتجاجات مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنتقدت في وقت سابق القانون الذي أصدره المجلس العسكري أثناء الفترة الإنتقالية بتجريم الإضربات والإعتصامات مؤكدا ان حق التظاهر السلمي انتزعته القوي العمالية منذ أيام الإستعمار وأيام حكم مبارك قائلا: لن نعترف بهذا القانون مثلما تجاهلنا قانون المجلس العسكري السابق بتجريم الإضربات. وأكد ابوعيطة أن توجهات النظام الحالى لا تختلف عن النظام السابق خاصة في مجال التشريعات الذي يعتمد على رفع الأسعار في ظل ثبات الأجور مما يزيد من أعباء المواطن العادي ومحدودي الدخل الذين يمثلون 90% من الشعب المصري. ووصف مواد القانون ب"النكته" لأنه يحدد موعد التظاهر وعدم ربط الإضراب بوقف الإنتاج وضرورة الحصول على تصريح للتظاهر من أجهزة الأمن والتى من الممكن أن ترفض منح "التراخيص" أو تحظر الإجتماعات كالتى تجريها المؤسسات لإدارة اعمالهم مؤكدا على أن العمال انتزعوا حقوقهم دون إذن من السلطات خاصة أنهم قبل الثورة كانوا يكشفون مخبري أمن الدولة ويتم طردهم من إجتماعاتهم أما الآن فإن الجماعة تقنن هذه الممارسات مطالبا إياه بتطبيقى القانون في البداية عليها بحضور مندوبين من أجهزة الأمن إجتماعاتهم السرية وإجتماعات ميلشياتهم.
