حيثيات حكم "الادارية" برفض الطعن علي حكم "الدستورية" بحل البرلمان

اودعت المحكمة الإدارية العليا دائرة الانتخابات برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها برفض دعوى بطلان حل مجلس الشعب واوضحت أن المحكمة الدستورية العليا قد بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية مادة القانون التي تكون على أساس منها مجلس الشعب."
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة.
وأضافت، أن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون، نظراً لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كأثر من أثار حكمها، لما في القول بغير ذلك، من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال، وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة، هي المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للأحكام الدستورية، وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة سلطات الدولة كافة.
وأوضحت المحكمة أنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتباراً من تاريخ انتخابه، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
واوضحت المحكمة ان المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون، نظراً لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك، من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال، وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة، هي المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للأحكام الدستورية، وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة.