"الإندبندنت": الأمريكيون يتسابقون لتخزين السلاح قبيل الحظر الفيدرالى

ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أنه بدلا من العودة عن فكرة حيازة السلاح عقب مذبحة (نيوتاون) مؤخرا، يقوم الأمريكيون بشراء الأسلحة إلى درجة تفريغ متاجر البنادق الرياضية فى الوقت الذى ترتفع فيه اسعار السلاح على شبكة الانترنت.
وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الإلكترونى - "إنه مع استمرار اثار الفاجعة فى مدينة (نيوتاون) على موتاها حتى أمس وانعقاد لجنة رئاسية أمريكية خاصة لدراسة كيفية التعامل مع إدمان حيازة المواطن الامريكى للأسلحة النارية، كان الكثير من باقى أنحاء البلاد مشغولا بعمليات شراء السلاح إلى درجة تجريد أرفف محلات البنادق من أية أشياء ربما يشملها الحظر الفيدرالى الجديد".
وأضافت "أن أصحاب محال البنادق أفادوا من تدافع الزبائن المتهافتين على شراء البنادق الهجومية مثل التى استخدمها آدم لانزا لقتل 26 شخصا من بينهم 20 طفلا فى مدرسة ابتدائية بمدينة نيوتاون بالإضافة إلى قتله لأمه ولنفسه".
واعتبرت الصحيفة أنه تقليد محزن فى الولايات المتحدة أن كل حادث إطلاق نار جماعى تعقبه زيادة فى مبيعات البنادق لأن الناس يحسبون الأمور من ناحية حاجتهم للمزيد من القوة النارية لحماية أنفسهم.
وأشارت إلى أن ذلك يفسر سبب ما شهدته الأيام التى تلت يوم الجمعة الماضى أيضا من زيادة فى مبيعات حقائب الظهر الخاصة لأطفال المدارس التى يدخل فى تكوينها مواد واقية من الرصاص حيث يدعى مصنعوها أنها تعمل كدروع فى تبادل إطلاق النار بالفصول.
وأوضحت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن هناك خوفا إضافيا بين المتحمسين للبنادق من فرض قيود قريبا على حيازة السلاح وأنه من الأفضل لهم الحصول على الأسلحة التى يتوقون إليها قبل أن يتأخر الوقت ولا يستطيعون ذلك.
ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وافق على إعادة تقديم قانون حظر الأسلحة الهجومية أول أمس الأربعاء والذى انتهت صلاحيته قبل 9 أعوام وشكل لجنة خاصة للنظر فى أشكال أخرى للتأكد من أن مثل تلك المذابح كحادثة يوم الجمعة الماضى لن تتكرر مجددا.
ونوهت الصحيفة إلى أن هناك خطة لتحديد مجموعة من الإجراءات بدقة ستشمل على الأرجح حظرا جديدا للأسلحة الهجومية يكشف عنه أوباما فى خطاب "حالة الاتحاد" فى نهاية شهر يناير.
يذكر أن خطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوى يلقيه رئيس أمريكا أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكى (مجلسى النواب والشيوخ) فى مبنى الكابيتول.. ويقر الرئيس فيه حال الأمة ويضع تصورا للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.