"الدستورية" تتهم الرئاسة بإشاعة أخبار كاذبة بالخارج تضر بأمن البلاد

أكدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، أنها لا تقبل التشكيك في احكامها، وذلك في تعليقها علي بيان الرئاسة الصادر باللغة الانجليزية ونشر باللغة العربية، معتبرا المحكمة الدستورية العليا من القوى المعادية للثورة، وأنها حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة، وستحل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى إصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها في بيان له اليوم "الإثنين"، أن الجمعية العامة للمحكمة راعها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات، قائلا: "أن المحكمة تضع قيد نظر الشعب المصرى عدداً من الحقائق وهي:
أولاً: تتساءل المحكمة لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها للتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه في مفردات قانون العقوبات وصف أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج في حالة ثبوته.
ثانياً: بات مؤكداً أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً. وهذه مناسبة، تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس مطالبة من اتهم المحكمة أو أي من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، وفي جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون زمناً أطول من ذلك.
ثالثاً: إن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دوماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. فقد تحدث مساعد الرئيس من جديد عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل.