حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، عن نظر جميع الطعون والتى يصل عددها 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد، الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى، للحكم بجلسة اليوم. وشهدت جلسة اليوم تقدم محامو الإخوان بطلب تنازل عن جميع طلبات رد المحكمة وذلك بعد قرار إلغاء الإعلان الدستورى بينما طلب مرتضى منصور بإصدار حكم بتغريمهم عن طلبات الرد. الجدير بالذكر أن محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا في جلسة نظر الطعون علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي برد هيئة المحكمة بالدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن، وسامى رمضان درويش، وجابر محمد مرتضى، ومحمد حازم البهنسى، وأحمد محمد الإبيارى، وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه، كرسوم ومصاريف.