قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر جميع الطعون، والتى يصل عددها 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى لجلسة الغد لتقديم الأوراق والمستندات. كان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد، ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف، كما طالب محامو الجماعة برد الدائرة الأولى أعضاءها وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبيارى، وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس.