"معا لحل الدستورية": المحكمة تصر على مواصلة العمل بالسياسة

تدين حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء" استمرار المحكمة في تبني مواقف سياسية ، في مواجهة الثورة والشعب والقضاء مؤكدة انها اليوم جددت اصرارها علي أن تكون طرفا في لعبة سياسية.
وجددت الحملة تمسكها بمطالب كل قضاة مصر منذ انشاء المحكمة في عام 1969 ، وتوصيات مؤتمر العدالة الاول في عام 1986 بحل المحكمة ، وارجاع اختصاصاتها الي محكمة النقض كما كانت ، خاصة ان هناك دعوي قضائية محالة من المحكمة الادارية العليا اليها قبل عام ويزيد للنظر في دستورية قانون تعيين مبارك لهم .
وتشير الحملة الي ان ادارة المحكمة للمشهد اليوم ، ليس له صلة بالقضاء ولا تقاليد القضاة الراسخة المستقرة ، واستمرار لمواصلة العمل في السياسة .
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ، حسن القباني ، مؤسس الحملة ، ادعو قضاة المحكمة الذين علقوا جلساتهم ، الي ان يمتنعوا عن تقاضي رواتبهم ، وان يدعو العاملين في المحكمة الي الاضراب عن العمل معهم او مساعدتهم ، او الرحيل من المشهد القضائي اجلالا واكبارا بمطالب شيوخ القضاة الاجلاء
ومطالب الجمعيات العمومية للقضاة بحل هذه المحكمة ".
واضاف المحامي عمرو علي الدين، منسق الحملة أنه تواجد بصفته القانونية داخل قاعة المحكمة اليوم ، وانه لاحظ اصرار قضاة المحكمة علي احداث حالة من الارباك والتخبط ، نافيا ما ذكر عن منع القضاة مشيرا الي انهم كانوا بالمحكمة وسط تأمين شرطي عالي المستوى .
وأوضح أن أي محكمة بها قضية تشكل قضية رأي عام يكون هناك متظاهرين أمام المحكمة ، مؤكدا ان بعض الأشخاص خرجوا عليهم بالقاعة ليسوا بقضاة أو سكرتارية بالمحكمة قالوا : أن المحكمة قررت التأجيل إلى أجل غير مسمى.
وأضاف هشام حجازي مقرر الحملة أن المحكمة تحكم بالقانون وليس بالهوي ، والاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية المنتخب حسم الامر ، وجعل الدعاوي المنظورة أمامها كأن لم تكن خاصة ايضا بعد انتهاء اعمال الجمعية التأسيسة .