واشنطن : الشعب المصري صاحب الحق الوحيد في تقييم الدستور

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها تتابع بعناية شديدة تطور الوضع فيما يتعلق بالدستور والقرارات التي صدرت في مصر موخرا، مشيرة إلى أن هناك آراء قوية واضحة بين المصريين بشأن
مضمون مسودة الدستور والعملية التي تتم معالجته بها.
وقالت نولاند - في تصريحات للمتحدثة خلال المؤتمر الصحفي للوزارة في تعليقها على الموافقة على مواد الدستور - إن واشنطن تواصل حث الحكومة في مصر على احترام آراء جميع المصريين والسماح بالاحتجاج والمعارضة السلميين والشفافية".
وأضافت "كما نحث أيضا جميع من لديهم مخاوف على التعبير عنها سلميا، وأن تكون المظاهرات من أي جانب أو آخر سلمية وغير عنيفة".
وأوضحت أن فهم واشنطن هو أن مسودة الدستور التي تمت الموافقة عليها صباح اليوم أصبحت الآن مع الرئيس محمد مرسي للنظر فيها.
وقالت "إننا نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح للتوافق في الآراء أثناء عملية الصياغة..وإذا وافق الرئيس مرسي على هذه المسودة للدستور، عندئذ ستكون هناك فرصة أمام الشعب المصري عبر الاستفتاء للتعبير عن وجهة نظره في هذا الشأن.. ولذلك فإننا نحث جميع المصريين على المشاركة بشكل إيجابي في ذلك، لمراجعة هذه المسودة للتأكد من أنها تفي بأعلى المعايير وتطلعاتهم للحياة في بلد يحترم حقوق الإنسان، ويضمن حماية المصريين من جميع المشارب بموجب القانون.. وهذا هو المعيار الذي سوف يحكمون على أساسه.. وهذا هو المعيار الذي سنحكم بناء عليه".
وأوضحت أن مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية للدستور لم تصدر سوى صباح اليوم، "ونحن مثل الشعب المصري نحتاج لفرصة للنظر فيها وتقييمها، مشيرة إلى أن الأمر سيرجع للشعب المصري لتقييم مدى استيفاء مسودة الدستور للمعايير التي حددوها".
ولفتت إلى أن المعايير الأمريكية لازالت هي أن الشعب المصري لديه الحق في توقع أن يحترم دستوره حقوق الإنسان، مضيفة "بصراحة لم تسنح لنا فرصة لتقييم مسودة الدستور تماما بأنفسنا".
ونفت نولاند أن تكون الولايات المتحدة قد تجاهلت العلمانيين أو المعارضة المدنية في مصر.
وقالت "لم نتجاهل مطلقا أي جماعة في مصر.. والسفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون، وهي من أكثر السفراء نشاطا على وجه هذا الكوكب، تواصل وتحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف في مصر.. وعندما كانت وزيرة (الخارجية الأمريكية هيلاري) كلينتون في مصر في يوليو الماضي عقدت اجتماعا مع شريحة واسعة من جماعات
المجتمع المدني.. وهذا هو أحد المبادىء الرئيسية للنهج الذي نتبعه، وهو عدم الحديث مع طرف واحد فقط، وهو ما نتبعه في كل مكان.. بل نحافظ على أوسع نطاق ممكن من التواصل حتى يكون لدينا المام جيد بوجهات نظر مختلف الأطراف المعنية".