ياسر علي: لا تراجع عن تحصين الإعلانات الدستورية

‎ألقى د. ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيان حول نتائج لقاء الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء، أكد خلاله على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السيادية، وأنه لا تراجع عن أي مادة فى الإعلان الدستوري الجديد.
وأوضح أن المقصود بالإعلان الدستورى هو تحصين قرارات الرئيس التى تتصل بأعمال السيادة كما انه إعلان مؤقت لحين إصدار دستور جديد.
‎وأضاف أن الرئيس يراعى حصانة القضاة واختصاصاتهم ويحمل كل التقدير لهم، ويحرص على استقلالهم باعتبارهم صمام الأمان والملاذ للمواطنين، وأن المقصود بإعادة التحقيقات هو مقصور بظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
وعن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى حول تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات، هي قاصرة على أعمال السيادة فقط، كما أنها مؤقتة ومرهونة بنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
‎وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، كما أكد الرئيس على حرص أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن لا يقع صدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية، كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام لما وجدوه من حرص الرئيس على احترام القضاء وسلامة استقلاله.
‎شارك فى الاجتماع المستشار محمد ممتاز متولي على حسن، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئاته، فى حضور وزير العدل، المستشار سمير أحمد أبو المعاطى إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله النائب العام، المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار حامد عبد الله النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، المستشار بشرى فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا.