وزير العدل: أزمة الإعلان الدستورى أوشكت علي الإنتهاء

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن أزمة الإعلان الدستوري قد شارفت على الإنتهاء، مشددا على أن الرئيس محمد مرسى حريص على إرساء دولة القانون.
جاء ذلك فى تصريحات له عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العدل العرب، وقال مكي أن ما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وأنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات.
وأعلن مكي عن موافقته الكاملة على موقف المجلس الأعلي للقضاء، موكدا أن الرئيس مرسي يريد ذلك وأن هدفه استكمال بناء هذه المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية البناء من خلال قضايا سياسية.
وردا علي أحقية الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري، قال إن القانون يمثل الإرادة الشعبية والوسيلة لتحقيق الآمال وأن كل ثورة خروج عن المشروعية، وأن ماحدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار.
وأضاف مكي أنه لابد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق، وأن هناك ثمة رغبة لدى الناس في القصاص قائلا: " كيف يتحقق هذا في إطار حجية الأحكام وكيف نوفق بين أماني الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار وهذه هي المشكلة".