خبراء: الثورة السورية تتسبب في صراع بين بغداد وأنقرة

في ظل ما تشهده العراق من توترات للأوضاع السياسية الداخلية من خلال المطالبات بإقالة المالكي وتغيير تعديلات بالحكومة وتمكين المعارضة، أزادت توترات العلاقات الخارجية وخاصة التركية-العراقية.
حيث طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة وودعاه إلى الاهتمام بمعالجة مشكلات بلاده.
وذلك على خلفية اتهام أردوغان لحكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعدما اشتد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان الخاضع لحكم ذاتي.
وأكد أردوغان أن النظام العراقي يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب أهلية، وأضاف أنه دائم التخوف من أن يتسبب الوضع العراقي فى احتمال حرب طائفية، وأكد أن تلك ا لمخاوف بدأت بوادرها فى الظهور شيئا فشئا.
وأشار المالكي في بيان له رداً على أردوغان إلى أن تركيا تواجه أوضاعا داخلية تثير القلق وطالب الحكومة التركية أن تعي ذلك، وقال أنه على رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام بمعالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية.
كما نصح المالكي أردوغان بمعالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب، وقال أنه يعتقد أن الشعب التركي يتطلع لتغيير الأوضاع السياسية بما يحمي تركيا من تفاقم المشاكل الداخلية والخارجية، وأكد أن تركيا أمامها فرصة طيبة مع العراق تقوم على تبادل المصالح دون التدخل بالشؤون الداخلية.
وفى إشارة إلى الحرب النفطية التي تنبأ بها أردوغان قال المالكي إن الحكومة الإتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكا لكل العراقيين.
وقال المالكي أنه على الحكومة التركية أن تعمل على تعزيز هذه السياسة بدلا من تشجيع محاولات الخروج عليها من خلال عقد الصفقات والاتفاقات الجانبية، في إشارة منه للعقود النفطية التى أبرمها الإقليم مع شركات أجنبية دون موافقة بغداد.
جاءت تلك التصريحات عقب إرسال حكومة إقليم كردستان صاحبة الحكم الذاتي للآلاف من المقاتلين الأكراد إلى المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد في محيط مدينة طوزخرماتو لتعزيز مواقعها العسكرية قبل أن تسحب جزءا منهم في وقت لاحق.
فيما أرجع خبراء ساسيين توتر العلاقات بين بغداد وأنقره إلى الصراع في سوريا ورفضها تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه بالإعدام غيابيا في بلاده.
حيث احتجت بغداد رسميا في أغسطس الماضي على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك بشمالي العراق بدون إبلاغ السلطة العراقية المركزية، كما استبعد مجلس الوزراء العراقي أن الشركة الوطنية التركية للنفط والغاز "تباو" قد ابرمت عقدا لاستكشاف النفط في الجنوب وذلك في مطلع نوفمبر الجاري.