المالكي يطالب أردوغان بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

طالب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في بيان له أمس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهمه بالسعي لإثارة حرب أهلية في العراق، بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة.
وقال المالكي، في البيان الذي صدر عن مكتبه مساء أمس: "نصيحتنا للسيد أردوغان معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب".
وأضاف أنه "على رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية"، مشيرا بذلك إلى حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد.
وكان أردوغان اتهم، عبر تصريح لصحفيين أمس، المالكي بالسعي لإثارة الحرب الأهلية في العراق، بعدما اشتد التوتر بين حكومة بغداد وأقليم كردستان العراقي الشمالي.
وقال أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى باكستان إن "النظام (العراقي) يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب أهلية".
وأضاف رئيس الوزراء التركي: "كنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئا فشيئا".
وقال المالكي: "نشكر السيد أردوغان على حرصه، لكننا نطمئنه أن الحرب الأهلية لن تقع بوعي العراقيين وتماسك وحدتهم الداخلية وتكاتفهم".
وأوضح: "أما الحرب النفطية التي تنبأ بها السيد أردوغان فإن الحكومة الاتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكا لكل العراقيين"، حسبما نقل بيان المالكي.
وتابع رئيس الوزراء العراقي: "نأمل أن تعمل الحكومة التركية على تعزيز هذه السياسة بدلا من تشجيع محاولات الخروج عليها من خلال عقد الصفقات والاتفاقات الجانبية"، في إشارة لعقود نفطية أبرمها الإقليم مع شركات أجنبية دون موافقة بغداد.
وتأتي هذه التصريحات إثر تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، على خلفية تشكيل قيادة قوات دجلة التي تتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها واشتباكات الجمعة الماضية في قضاء طوزخورماتو، دفعت حكومة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي إلى نشر آلاف المقاتلين الأكراد في المناطق المتنازع عليها لتعزيز مواقعها العسكرية.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقين طارق الهاشمي، المحكوم عليه بالإعدام غيابيا في بلاده.
واحتجت بغداد رسميا في أغسطس على زيارة وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، إلى كركوك بشمال العراق بدون إبلاغ السلطة العراقية المركزية.
كما استبعد مجلس الوزراء العراقي الشركة الوطنية التركية للنفط والغاز "تباو" من عقد لاستكشاف النفط في الجنوب في مطلع نوفمبر.