قوى سياسية تدعو للتظاهر لإسقاط الإعلان الدستوري الثلاثاء

دعا العديد من الاحزاب والقوى السياسية، الشعب المصري للخروج في مظاهرات ومسيرات حاشدة الثلاثاء القادم من أجل إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقالت هذه القوى في بيان لها "إنه بعد عام على مجزرة محمد محمود والتي قادها جنرال الداخلية "أحمد جمال الدين" الذي كافئه نظام مرسي بترقيته لمنصب وزير الداخلية في إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها ، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية".
وتابعت القوى "ان الشرطة قابلتهم بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي ، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين ، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري فاشي واستبدادي يرسخ سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة من أي جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية".
واشارت تلك القوى الى ان امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي أنه "حماية الثورة" ,هو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.
واكدت تلك القوى والأحزاب والمجموعات الثورية على أن الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية.
ودعت تلك القوى جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي".وتؤكد هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من اليوم بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب أن يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدماءهم .
وشددت على رفضها أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم ، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك,مناشده عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء.
وقع على البيان كل من "التيار الشعبي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور ،حزب المصريين الأحرار، حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ،الاشتراكيون الثوريون".