"الاشتراكي المصري": يسقط حكم المرشد وأعوانه

اعتبر الحزب الاشتراكي المصري هذه اللحظة من أخطر اللحظات في تاريخ مصر، فالرئيس محمد مرسي وبعد أشهر قليلة من انتخابه بأقلية تافهة وفي ظل ملابسات وشكوك بالغة أحاطت انتخابه، هذا الرئيس المدعوم من الولايات المتحدة والرجعية العربية والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أقدم على خطوات بالغة الخطورة في طريق التحول إلى حكم الفرد الذي قد يرتدي قريبًا رداء الخلافة.
واضاف الحزب فى بيان له اليوم بأن الدكتور محمد مرسي لم يكتفِ بالإبقاء على مجلس الشورى الذي لا يتمتع بأي شرعية، ولا بالإبقاء على الهيئة التأسيسية التي ينعق فيها الإخوان والسلفيون وحدهم، بل ومنحهما شرعية مزيفة لا يجوز الطعن عليها حتى يكتمل طبخ الدستور الإخواني الذي سيقضي على كل ما تبقى من حرية التنفس في مصر.
وأشار الاشتراكي المصري، الى ان الرئيس محمد مرسي منح لنفسه حق اتخاذ ما يعن له ولجماعته من قرارات دون أن يكون لأي جهة كانت حق الطعن عليها، وهو ما لم يجرؤ مبارك ولا أي طاغية في العالم على فعله.. وهكذا احتكر لنفسه السلطة التشريعية والتنفيذية، بل وتعدى على السلطة القضائية بأقبح الأساليب وأكثرها فجورًا.
وشدد الحزب على إن ثورة 25 يناير لم تقم كي تطيح بطاغية لتأتي بطاغية آخر يتسلح بتأييد جماعة الإخوان غير الشرعية وميلشياتها السرية، وحلفائها من قوى ظلامية تنتظر اللحظة الحاسمة للقضاء على هوامش الديمقراطية التي انتزعها الشعب بدماء شهدائه وتضحيات أبنائه.
وتابع الحزب لقد تحددت الخنادق وعلى كل القوى الاجتماعية والسياسية والفكرية، وكذلك مؤسسة القضاء نفسها، أن تقف بالمرصاد لاغتيال الشرعية والديمقراطية.. ولم يعد هناك مجال للتردد.. فهذه معركة الشعب كله ضد أقلية منظمة تتمتع بتأييد أعداء مصر والعرب، وتنهال عليها الأموال بلا حساب من كل حدب وصوب.. وقد فشلت هذه السلطة في حل أي مشكلة من مشاكل الشعب أو تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة، لسبب بسيط هو أنها معادية حتى النخاع للشعب والثورة.
واختتم الحزب بيانه قائلا لن ترهبنا الدكتاتورية، ومستعدون لبذل أغلى التضحيات من أجل استعادة ثورتنا واستعادة حقوق شعبنا في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية،يسقط حكم المرشد وأذنابه وأعوانه وأسيادهم الأمريكان.