تقدم محسن بهنسي المحامي بالنقض، والمدير التنفيذي لمركز الشهيد للدفاع عن حقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن العام ومدير أمن القاهرة ومدير المباحث الجنائية بالقاهرة وقائد قوات الأمن المركزي ورئيس مباحث قصر النيل ورئيس مباحث عابدين، وإتهم فيه قوات الأمن المركزي بإحتلال مدرسة الليسيه بشارع يوسف الجندي، واعتلاء سطحها لإلقاء الحجارة علي المتظاهرين وإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز عليهم. وذكر بهنسي في بلاغه رقم 14506لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه أثناء إحياء ذكري أحداث شارع محمد محمود اعتلي ضباط وجنود الشرطة بملابسهم العسكرية سطح مدرسة الليسيه البعيدة عن مبني وزارة الداخلية لإثارة المتظاهرين وإستفزازهم ثم قاموا بقذفهم بالحجارة وإطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع مما تسبب في إصابة العشرات. وأضاف بهنسي، أن دخول الضباط والجنود وإقتحامهم مبني المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون وإطلاق أعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع تنتج عنها جريمة قتل عمد. وطالب بهنسي بضم أوامر الخدمة لقوات الأمن العام والأمن المركزي ودفاتر يومية السلاح الصادرة من وزارة الداخلية، وتوجيه إتهام للمشكو في حقهم بإتلاف وتكسير محتويات المدرسة لاستخدامها في الاعتداء علي المتظاهرين وتحريض الضباط والجنود علي قذف المتظاهرين بالحجارة وقوالب الطوب.