الجماعة الإسلامية: القوى المدنية ترفض تعزيز الشريعة بالدستور

قالت الجماعة الإسلامية، أنها لم تفاجيء بقرار القوي المدنية بقيادة عمرو موسي بتجميد عضويتهم في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وقالت في بيان لها اليوم "الأربعاء": " لم يكن خفياً على أحد أنهم كانوا يسعون جاهدين لإفشال عمل التأسيسية واستهلاك الوقت بغرض انتهاء المدة المحددة لإنجاز الجمعية للدستور قبل 12 ديسمبر 2012، وبذلك يسقطون مسودة الدستور التى بها الكثير من الإيجابيات، انطلاقا من موقفهم الرافض لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد للبلاد".
وطالبت الجماعة، القوي المدينة بمراجعة موقفهم، مؤكدة دعمها الجمعية التأسيسية لتسير قدماً للإنتهاء من صياغة الدستور وتحقيق آمال الشعب المصرى فى دستور يحمل الهوية الإسلامية لمصر، ويعلى مكانة الشريعة الإسلامية فيه، ويرسخ الحرية والكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الإجتماعية ويقيم دولة القانون واستقلال القضاء.