نظم حزب السلامة والتنمية مؤتمر مساء اليوم تحت عنوان "أئتلاف الدفاع عن الشريعة "حيث تلاقت رؤى القوى الاسلامية ممثلة فى اكثر من 15 حزبا وحركه على ضروره السعى الناجز والتحرك الشامل فى هذه الايام لتحقيق الاهداف توعية الشعب بفرضية التحاكم الى الشريعة الاسلامية فى كافه مناحى الحياه تشريعا سياسيا واقتصاديا . وتفنيد الشبه و الاراجيف التى يروج لها الرافضون لهوية الدولة الاسلامية ترهيبا للناس من شريعتهم التى كانوا بها مسلمين K وتبصير العامه بحجم المخاطر التى تهدد ثورتنا وتستهدف استئصالنا وتدفع بالامة الي حافة الضياع وانعدام الهويه والتأكيد علي مطالب الثوره. وتمخضت فعاليات هذا التحالف فى هذه الاجتماع علي رفض الدستور اذا كان خاليا من نص صريح بمرجعيه الشريعه. ومطالبه رئيس الجمهورية بإلغاء قانون إلغاء المحاكم الشرعية، وتشكيل خليه عمل من ممثلى القوى الحاضره لمتابعه الاحداث واتخاذ مايلزم من اجرءات وقرارات، والضغط المتواصل لاقاله النائب العام وتطهير القضاء، وحتميه اعتبار سيناء ارضا مصريه يتمتع اهلها بكافه الحقوق التى يتمتع بها المصريون ، واستثمار الطاقه الشبابيه فى دفع الحركه وضخ الدماء فى مفاصلها، وايلاء قضية جمهورية مالى اهتماما بالغا باعتبارها سبيلا الى تهديد الوطن الاسلامى كله. والمسيرات والتصعيد والذى بدأ بالمليونية لتنفيذ مطالب الشعب بتعديل الدستور طبقا للشريعة الاسلامية. الموقعون علي هذا البيان:حزب السلامة والتنمية - حزب البناء والتنمية - حركة طلاب الشريعة - التيار الاسلامي المستقل - حزب التوحيد العربي - حركة عائدون للشريعة - حازمون - حركة امتنا - حركة صامدون- حركة حق شعب - الثويون الاسلاميون -