قررت وزارة الإسكان والمرافق إدخال الأراضى التى قامت بسحبها مؤخرا من الأمير مشعل أحد "أمراء العائلة المالكة بالسعودية "الواقعة بالشيخ زايد البالغ مساحتها نحو 450 فدانا ضمن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خاصة بعدما طالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة من وزير الإسكان الدكتور "طارق وفيق" توفير بعض الأراضى الغير مستغلة بالمدن الجديدة والتى لم ينفذ عليها مشروعات سكنية للإستقادة بها ضمن التخطيط والتطوير العمرانى فى المدن الجديدة التى تحتاج توسعات عمرانية لجذب الإستثمارات إليها. من جهتة أكد المهندس خالد عباس المستشار الفنى لوزير الإسكان فى تصريحات خاصة ل"الوادى" أمس الجمعة أن وزارة الإسكان قررت عدم سحب أية أراضى من أية مستثمرين عقاريين منفذ عليها مشروعات سكنية حتى لا تتعرض تلك المشروعات للتعثر أو يتعرض حاجزى وحداتها لضياع أموالهم منوها إلى أن جميع قطع الأراضى التى سحبتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ مساحتها 56 مليون متر مربع بما فيها أرض الأمير مشعل بالشيخ زايد فى الاونة الأخيرة هى أراضى فضاء تماما لم تستغل او تنفذ عليها أية مبانى سكنية أو مشروعات مما يدل على عدم جدية الحجز. وقال إن الأراضى التى تم منحها للتخطيط العمرانى هى التى تتماشى مع طبيعة التخطيط والتطوير العمرانى فى المدن الجديدة وليس الأراضى التى تكون بعيدة عن الحيز السكنى مثلا مشددا على أن وزارة الإسكان لم يكن هدفها الأساسى حينما سحبت أراضى الأمير مشعل بالشيخ زايد هو منحها لهيئة التخطيط العمرانى بل كانت تلك الأراضى غير مستغلة منذ فترة كبيرة وشروط عقدها خالفها تماما مالكها السابق الأمر الذى جعل الوزارة تسحبها بدون النظر للتخطيط العمرانى.