وزير العدل يدعو "التأسيسية" إلى التمسك بمبادىء إستقلال القضاء

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تمسكه بأن يقتصر مشروع الدستور الجديد للبلاد، على المبادىء الأساسية لاستقلال القضاء على النحو الذي أرساه دستور مصر سنة 1923، وفي مقدمتها عدم قابلية القضاة للعزل، وعدم
جواز تدخل أي سلطة في القضايا أو شئون العدالة، والمساواة بين رجال القضاء في المرتبات والمزايا أيا كانت الجهات التي يعملون فيها.
وأشار المستشار مكي - في بيان له اليوم - إلى أن سبق وأن أرسل مذكرة إلى رئيس الجمعية التأسيسية، قبل أن يتم تكليفه بتولي منصب وزير العدل، ارتأى فيها أيضا عدم جواز ندب القاضي لأي جهة غير قضائية، وعدم تعيينهم في وظائف سياسية أو تنفيذية بعد تركهم الخدمة إلا بعد مضي مدة، وتثبيت سن المعاش، وأن القضاة جميعا لهم سجل أقدمية واحد فلا يتخطى الأحدث الأقدم.
وحذر وزير العدل من انتشار الفتنة بين جماعة القضاة، مطالبا المشرع الدستوري بأن تترك التفصيلات الأخرى للقانون بعد إجراء حوار بين القضاة انفسهم، لافتا إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية تلقى هذه المذكرة بالترحيب.
وقال: "رغم إيماني بأن مصر ينبغي أن تتجه إلى نظام قاضي التحقيق، إلا أنني - وأحسب أن السيد رئيس الجمعية التأسيسي يوافقني - كنا ولا زلنا نلح على ضرورة التأكيد على استقلال النيابة العامة وأعضائها ومنصب النائب العام".
وأضاف المستشار مكي أنه لا يمكن لمصر أن تدفع إلى نظام قاضي التحقيق فورا، بل لابد من التمهل والاستعداد، وأن كل ما ذكره في هذا الشأن قد ورد في مشروع قانون السلطة القضائية السابق إعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.